كشف مؤشر سيسكو لجاهزية الذكاء الاصطناعي الذي تم إصداره مؤخراً أن 14% فقط من المؤسسات على مستوى العالم مستعدة تماماً لنشر التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والاستفادة منها. وتم تطوير هذا المؤشر الذي شمل أكثر من 8,000 شركة عالمية، استجابةً لتسارع اعتماد الذكاء الاصطناعي، باعتبار ذلك يمثّل تحولاً جذرياً على مدى جيل واحد أو أكثر، كما يؤثر على مختلف مجالات الأعمال والحياة اليومية تقريباً. ويسلط التقرير الضوء على استعداد الشركات لاستخدام الذكاء الاصطناعي ونشره، كما يبرز الفجوات الحرجة عبر ركائز الأعمال الرئيسية والبنى التحتية التي تشكّل مخاطر جسيمة في المستقبل القريب.
وأظهر مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي في الإمارات أن الاستعداد الاستراتيجي يعدّ بمثابة الركيزة الأكثر نضجاً، حيث تم تصنيف 73% من المؤسسات في الدولة على أنها “مستعدة بالكامل”. ويعتبر تعزيز فعالية الأنظمة والعمليات هدفاً رئيسياً للشركات التي تتبنى الذكاء الاصطناعي. وصنّف 50% من المشاركين في الإمارات هذا الأمر ضمن أهم ثلاثة أسباب ينطلقون منها، بينما أكد 48% منهم على هدف زيادة الإيرادات والحصة السوقية، في حين ركّز 47% منهم على هدف تحسين قدرات الابتكار.
وتعليقاً على النتائج التي توصلت إليها الدراسة، قالت قالت ريم أسعد، نائب رئيس شركة سيسكو في الشرق الأوسط وأفريقيا: “يؤثر التبني المتسارع للذكاء الاصطناعي على كافة جوانب حياتنا تقريباً، كما سيلعب ذلك دوراً محورياً في رسم معالم الاقتصادات المستقبلية. لقد شهدنا تقدماً في عمليات نشر الذكاء الاصطناعي في العام الماضي، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتحقق ذلك بفضل الحماسة الواسعة إزاء الذكاء الاصطناعي والإمكانات اللامتنهاية التي يضمنها للشركات والمستهلكين على حد سواء”.
وأضافت: “تعد الإمارات بحقّ قوة عالمية في تطوير التقنيات المبتكرة لتعزيز النمو الاقتصادي، ويظهر ذلك بجلاء في استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي. وحتى تتمكن الشركات في الدولة من تبني قوة الذكاء الاصطناعي، يتعيّن عليها مواصلة الاستثمار في الحلول لتأمين ومراقبة نماذج الذكاء الاصطناعي وسلاسل الأدوات الخاصة بها، لضمان الأداء وحماية البيانات والأنظمة الحساسة، وتقديم نتائج جديرة بالثقة ومسؤولة”.
وتشمل نتائج التقرير الإضافية لدولة الإمارات ما يلي:
الاستعداد الاستراتيجي: تتمثل الخطوة الأولى في الإستراتيجية، وتحرز الشركات تقدماً بشكل فعال في هذا الصدد. ويتطلب النشر الفعال لأي مبادرة عبر المؤسسة، بما في ذلك المبادرات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي، تطوير استراتيجية واضحة المعالم بمستوى جيد. ويحظى هذا المبدأ بالاعتراف على نطاق عالمي واسع، حيث تمتلك 95% من المؤسسات استراتيجية قوية للذكاء الاصطناعي أو أنها لا تزال في طور التطوير. وبرزت الإستراتيجية على الصعيد العالمي باعتبارها الركيزة الأكثر نضجاً في مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي، وينطبق الأمر ذاته على دولة الإمارات، حيث تم تصنيف ما يقرب من ثلاثة أرباع (73%) المؤسسات على أنها إما “مستعدة بالكامل” أو “مستعدة بشكل معتدل”، بينما يقع 2% منها فقط ضمن فئة “المتخلفة عن الركب”.
البنية التحتية للمستقبل: الشبكات ليست مجهزة للتوافق مع متطلبات عمل الذكاء الاصطناعي. أظهرت الدراسة أن جاهزية البنية التحتية في الإمارات منخفضة نسبياً، حيث تم تصنيف 7% فقط من المؤسسات المحلية على أنها “مستعدة تماماً”، وما يقرب من ثلاثة أرباعها (71%) على أنها “مستعدة بمستوى محدود” أو “متخلفة”. وتوفر القدرة على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بسرعة ميزة واضحة في البيئة التنافسية الحالية. وتعد قابلية التوسع والمرونة في البنية التحتية الحالية لتكنولوجيا المعلومات في المؤسسات واحدة من المسائل بالغة الأهمية للاستفادة من هذه الميزة. ويمكن توسعة البنية القابلة للتطوير على نحو يضمن إدارة الطلبات المتزايدة والتعامل معها، كما يمكن للبنية المرنة أن تتكيف بسهولة مع التغييرات من دون التعرض انقطاعات كبيرة.
أهمية البيانات وإدارة المخاطر الحقيقية: لا يمكن للمؤسسات التغاضي عن أهمية وجود بيانات تمتاز “بالجاهزية للذكاء الاصطناعي“. مع أن البيانات تعدّ ضرورية لعمليات الذكاء الاصطناعي، إلا أن الجزء الأكبر من المؤسسات في الإمارات، وتحديداً ما نسبته 27%، يتم تصنيفها على أنها “متخلفة” أو (غير مستعدة)، مع تصنيف 45% منها ضمن مجموعة “التابعين” من حيث جاهزية البيانات. ويحمل الذكاء الاصطناعي إمكانية تحقيق فوائد تحويلية، لكن اعتماده ينطوي على مخاطر. لذا .. تحتاج المؤسسات إلى إطار قوي من السياسات والبروتوكولات لإدارة البيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي ومسؤول. وفي العام 2023، أطلقت الإمارات اللائحة رقم 10، وهي الأول من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا تركز على معالجة البيانات الشخصية من خلال أنظمة مستقلة مثل الذكاء الاصطناعي أو تكنولوجيا التعلم الآلي التوليدية.
المواهب التكنولوجية: هناك اتجاه متزايد للاستثمار في تدريب الموظفين. عندما طُلب من المشاركين في الإمارات تسليط الضوء على المهارات المحددة التي يفتقر إليها الموظفون في مؤسساتهم، صنف 25% منهم الجوانب المتعلقة بفهم وإتقان أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي على أنها تعتبر فجوة المهارات الأساسية. ويتمثل التطور الإيجابي في أن المنظمات تعمل بنشاط بهدف معالجة فجوة المهارات. وفي الإمارات، تشير 80% من الشركات التي شملتها الدراسة إلى أنها تستثمر في تدريب الموظفين في هذا المجال. وهذا يؤكد أنه إلى جانب توظيف مواهب جديدة، تعمل الشركات أيضاً على تعزيز مهارات القوى العاملة الحالية لديها للاستفادة الكاملة من إمكانات تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تقوم بنشرها.
أهمية الثقافة: هناك حد أدنى من الإعداد، لكن يوجد دافع قوي لإعطائه الأولوية. يتوقع أن يؤدي الاعتماد المتزايد للذكاء الاصطناعي في الإمارات إلى إحداث تغييرات ثقافية كبيرة وجوهرية تتطلب دعم وقبول أصحاب المصلحة لتحقيق النجاح. وفي الجانب الثقافي، يعتبر 6% فقط من المشاركين (مستعدين تماماً)، في حين أن المجموعة الأكبر ونسبتها 49%، تندرج ضمن فئة (المستعدين بمستوى محدود). ويتمثل الجانب الإيجابي في ملاحظة وجود دافع قوي، إذ أعرب ما يقرب من 8 من أصل 10 (76%) عن أن مؤسساتهم تتبنى الذكاء الاصطناعي بمستوى من الأهمية يتراوح بين المعتدل إلى العالي. ويشير الحد الأدنى 4% إلى مقاومة التغيير. وفضلاً عما ذكره 98% من المشاركين حول ازدياد الحاجة الملحة لدى شركاتهم لتطبيق التقنيات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الستة الماضية، فإن ذلك يشير إلى احتمال استمرار هذا الاتجاه التصاعدي.
مؤشر سيسكو لجاهزية الذكاء الاصطناعي
يعتمد مؤشر سيسكو لجاهزية الذكاء الاصطناعي الجديد على استطلاع مجهول الطرفين شمل 8,161 شركة من القطاع الخاص وقادة تكنولوجيا المعلومات عبر 30 سوقاً. وأجرى الاستطلاع طرف ثالث مستقل شمل المشاركين من الشركات التي يعمل بها 500 موظف أو أكثر. وقام المؤشر بتقييم مدى جاهزية المشاركين في الذكاء الاصطناعي عبر ستة ركائز رئيسية، وهي: الاستراتيجية، والبنية التحتية، والبيانات، والموهبة، والحوكمة، والثقافة.
وخضعت الشركات للتدقيق عبر 49 مقياساً ضمن ست ركائز لحساب درجات الاستعداد لكل مقياس، ودرجة الاستعداد الشاملة لكل مؤسسة. وتم تخصيص أوزان فردية لكل مؤشر وذلك بناءً على أهميته لتحقيق الجاهزية في الركيزة المعنية. وقامت سيسكو بتصنيف المؤسسات إلى أربع مجموعات، وهي: (المستعدة تماماً)، و (المستعدة بشكل متوسط)، و (المستعدة بمستوى محدود)، و “المتخلفة” أو (غير المستعدة)، بناءً على درجات الاستعداد الإجمالية.
