محمود النشيط
مستشار الإعلام السياحي
لا تكاد تخلو أي رؤية اقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي من وضع “السياحة” وتنميتها ضمن البنود الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وهي صناعة بلا دخان إذ تتوفر الكثير من مقوماتها على الأرض، وتحتاج خطط جادة وصحيحة لجعلها تنتج موارد مالية بعد فتح المجال والتسهيلات أمام الاستثمارات المحلية والخارجية للعمل في هذا القطاع الحيوي والمتجدد للمستقبل.
منطقة دول الخليج العربي تتميز بعدة خصائص طبيعية بين البحر والصحراء تساعد على أن تكون صناعة السياحة فاعلة، شأنها شأن بعض الدول محدودة الموارد في شرق آسيا التي استطاعت أن تحقق من السياحة الكثير في دعم الناتج المحلي. ودولنا أيضاً قادرة على استقطاب السياح من مختلف دول العالم والإستفادة من تجارب الناجحين رغم إمكانياتها البسيطة، ويمكن عبر مبادرات وطنية أن تحقق السياحة مؤشرات إيجابية خاصة في ظل الدعم الحكومي المباشر والمفتوح لهذا القطاع لما يمثله من أهمية بالغة.
تحويل التحديات إلى فرص واستغلال مقومات السياحة البينية يجعلها تنمو سريعاً وتأخذ مكانتها المرموقة بجانب المؤسسات السيادية لدورها في تعزيز موقع البلاد وإنجازاتها في جميع المحافل لا سيما العالمية عبر برامج التسويق والترويج للفعاليات والمؤتمرات والمعارض المتخصصة في شتى المجالات والتعريف بالتاريخ والتراث والثقافة في أجواء سياحية وترفيهية تناسب مختلف الأذواق للصغار والكبار خاصة بعد التنمية الكبيرة في عدد الفنادق والأسواق التجارية وغيرها.
سوق العمل في القطاع السياحي يشهد إقبالاً كبيراً، ودخل القطاع التعليمي على الخط وبدأ سنوياً في تخريج كفاءات وطنية تحمل شهادات أكاديمية متخصصة في مجال إدارة السياحة والفندقة والضيافة، وأخذت وكالات السفر تنشط في استقطاب السياح عبر مختلف الموانئ الجوية والبحرية والبرية مع تقديم تسهيلات الحصول على التأشيرات السياحية عبر القنوات الإلكترونية في وقت قياسي جداً، مع تمتع الدول السياحية بأرتفاع نسبة الأمن والأمان وتوفر الرعاية الصحية للجميع.
كل الروئ الاقتصادية الخليجية التي تنتهي عند بعضها في عام 2030 وعام 2040 و 2050، تطمح تحقيق من هذه الصناعة مؤشرات في عوائد السياحة من خلال زيادة في عدد الزوار والليالي الفندقية وحركة الطيران من وإلى البلاد بالإضافة إلى زيادة في عدد المنشئات السياحية والترفيهية ومن بينها المطاعم السياحية بمختلف فئاتها وهو الطموح المفتوح للجميع.