أعلنت تدوير (شركة أبوظبي لإدارة النفايات) اليوم عن إطلاق مبادرة لإعادة تدوير النسيج في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي جرى تصميمها لتعزيز وعي المستهلكين ودعم الجهود التي يبذلها الشركاء من القطاعين العام والخاص في مجال إدارة نفايات النسيج عبر سلسلة القيمة المتكاملة.
وجاء الإعلان عن المبادرة الأولى من نوعها، خلال فعالية حصرية على هامش مؤتمر الأطراف (COP28)، بحضور نخبة من ممثلي الحكومة وقادة الأعمال في الدولة من المشاركين في جلسة حوارية مؤثرة ضمن جناح الإمارات (Actionist Hub) بالمنطقة الخضراء لمناقشة مسألة نفايات النسيج وعرض الحلول للوصول إلى الدائرية المرجوة في قطاع النسيج بالدولة.
وشارك في الجلسة إلى جانب “تدوير” عدد من الأطراف الاستراتيجية لتمكين منظومة النسيج، وأبرزهم وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة البيئة – أبوظبي، ومؤسسة الإمارات، ومجموعة لاندمارك، واللولو، وSOEX في أجواء حوارية ركزت على الفرص والتحديات المرتبطة بالتطبيق العملي والانتقال إلى إعادة تدوير النسيج.
وبهدف تعزيز التعاون بين مختلف التخصصات والقطاعات، وجهت “تدوير” في أعقاب الجلسة الحوارية، دعوة للمشاركين والمعنيين للمشاركة في تعهد بالتزاماتهم تجاه تطوير اقتصاد النسيج الدائري.
وفي تعليقه على إطلاق المبادرة ونجاح الفعالية، قال المهندس علي الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لتدوير: “تلعب إدارة تدوير في مجال نفايات النسيج دورًا بالغ الأهمية في دعم التطلعات البيئية وأهداف الاستدامة لدولة الإمارات، وتمثل فرصة للتعاون بين الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص لتحويل النهج إلى الجمع وإعادة التدوير”.
وأضاف الظاهري: “من خلال اجتماعنا في هذا المؤتمر والالتزام بهذا التعهد، فإننا نضع مخططاً لتطوير برامج مخصصة لتنمية المجتمع. وتعمل هده البرامج على تثقيف ودعم وقيادة الشركات والمستهلكين إلى إعادة تدوير المواد. وتدعم هذه المبادرة جهودنا لتعزيز الاقتصاد الدائري الأوسع من أجل مستقبل مستدام.”
من جهته، علق سعادة أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، قائلاً: “يمثل عام الاستدامة واستضافة مؤتمر الأطراف (COP28) فرصة نوعية لتسريع مبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تدوير النسيج، ومن خلال تعزيز الوعي لدى المستهلكين، وبناء نظم فعّالة لتجميع المنسوجات، وتعزيز الابتكارات في مجال إعادة التدوير، فإننا نسهم بشكل كبير في الحوار العالمي حول الممارسات المستدامة في قطاع النسيج”.
وجدير بالذكر، أن الاستهلاك الحالي للنسيج في دولة الإمارات يبلغ نحو 500 مليون قطعة سنويًا، من بينها ما يقارب 210 آلاف طن تتحول إلى نفايات. وينتهي الأمر بحوالي 90% من تلك المنسوجات في مكب النفايات، ما قد يؤدي إلى إطلاق غاز الميثان الذي يعد أحد غازات الدفيئة التي تسهم في الاحتباس الحراري والتغير المناخي. وبهدف تخفيض أثر النسيج على البيئة، أكدت تدوير على أهمية الإستثمار في البنية التحتية المحلية لإعادة التدوير خلال الجلسة الحوارية.
وتتطرق المبادرة إلى الفرص الواعدة والمتعددة من خلال البرامج المتنوعة التي تستهدف أربع ركائز رئيسية، هي، تنمية الوعي المجتمعي، وجمع وإعادة تدويرالنسيج، وتمكين المشاركة في المنظومة، وتطوير السياسات الوطنية، ومن خلال تلك الركائز، تهدف المبادرة إلى تنظيم أنشطة جمع النسيج المستعمل وإعادة تدويره، والتوسع في تلك الأنشطة في أنحاء الدولة عبر إقامة بنية تحتية شاملة لدعم جهود الإدارة المستدامة لتلك النفايات والتشجيع على أنماط الاستهلاك المستدام من قبل الشركات والمستهلكين.
ومن أبرز الحاضرين عدد من الجهات الحكومية والوزارات والمؤسسات الخيرية والشركات الفندقية والمستشفيات وغيرها، ومن بينهم ممثلون عن هيئة البيئة – أبوظبي، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، و الدار العقارية، وM42 للرعاية الصحية، وشركة أبوظبي الوطنية للفنادق، وكسوة، ومجموعة العلوم السلوكية، وماجد الفطيم، وإرث، وReloop، وFabric AID ، ونضرة، وRecapp وWashmen.