إستهل تاولانت بالا وزير الداخلية الجديد في حكومة جمهورية ألبانيا مهام منصبه الجديد , بعقد لقاء مع قيادات الوزارة والشرطة في العاصمة تيرانا امس وخاطبهم قائلا ” أشعر بأني أتحمل أكبر مسؤولية في حياتي العامة , كما أشعر بإمتنان عميق لثقة رئيس وزراء ألبانيا ، ورئيس الجمهورية والكتلة البرلمانية ذات الأغلبية ، لوقوفهم إلى جانبي “.
ودعا الى الارتقاء بالشرطة المجتمعية والتعاون مع خبراء الشرطة ومؤسسات المجتمع المحلية والبلديات والمديريات المركزية والمدارس والمجتمعات الدينية والوصول بها إلى مستوى جديد في الشراكة بين المواطنين والشرطة .
وقال الوزير الجديد ان إن محاربة الفساد لا تبدأ من الخارج ، بل من داخل صفوفنا. حيث تم إنشاء وكالة مراقبة الشرطة بموجب قانون تم إعداده بالتعاون مع شركائنا الدوليين. لقد اعتبرناه في البرلمان قانونًا ذا أهمية خاصة ، وأنا على دراية كبيرة به وأدرك جيدًا التوقعات التي كانت لدينا عندما وافقنا عليه.
ووعد ” المواطن الالباني بمحاربة الفساد والقضاء على الجريمة ومواصلة القضاء على زراعة المخدرات . مؤكداً انه سيقود نهج التغيير الذي يريده الألبان ويستحقونه منا “.
ودعا قادة الشرطة للاستمتاع الى الناس وحل مشاكلهم والاقتراب منهم وليس الابتعاد عن قضاياهم , مشيرا الى انه سيولي اهتمامًا خاصًا لرفع مستوى معيشة ضباط الشرطة وتحسين ظروف الخدمة لكل ضابط شرطة ، من الظروف المالية إلى ظروف السكن عندما يخدمون خارج محل إقامتهم أو يؤسسون أسرًا جديدة ،
وفي اشارة لاحداث العنف التي وقعت مؤخرا في منطقة ( فوشو كروجا ) بجمهورية البانيا والتي كانت سببا في اقالة بيلدار تشوشي وزير الداخلية السابق , قال السيد بالا ” لكن هذا المشهد القبيح تلك المنطقة يُظهر رسالة أكثر أهمية لشرطة الولاية من إلقاء القبض على مرتكبي اعمال العنف. لأن هذا المشهد يتحدث عن حالة تفاقمت من قبل ، بسبب التسامح غير المقبول لشرطة تلك المنطقة ، والذين فشلوا في الاستماع إلى شكاوى السكان ، وبالتالي اختاروا أن يصبحوا درعًا للخروج على القانون ، ويتصرفون بقوة مع الضعفاء ” .
وقال وزير الداخلية الالباني تاولانت بالا ” اليوم ، تم تعيين الإدارة الجديدة لشرطة فوشى كروجا , لكن أسباب هذا الفشل لا تزال قائمة وليست فقط في تلك المنطقة ، ولكن أيضًا في بعض المناطق الأخرى من البلاد ، حيث كانت رؤية المديرية العامة للشرطة أو مديرية المنطقة قصيرة النظر .
واضاف قائلا ” المواطنون ليسوا فقط سبب وجود شرطة الولاية ، لكنهم أيضًا شركاء لنا لا يمكن الاستغناء عنهم في حماية البلد ، من أي نوع من المخالفات ، من الجريمة المنظمة إلى الجريمة العادية والجريمة ضد الممتلكات العامة والخاصة .
واعتبر ان عدم رد فعل قوات إنفاذ القانون على تنديدات المواطنين ، هي اصطفاف الشرطة ضدهم ، اي وقوفها ضد الدولة.
وقال السيد بالا ” لا توجد إقطاعيات في هذه الجمهورية ، حيث يكون القوي فوق القانون وفوق المواطنين ، ولا يمكن أن يكون هناك أفراد أقوى من الدولة وسلطة القانون . مؤكدا انه يجب أن يكون النظام القانوني والأمن في مكان لكل فرد في كل مجتمع في ألبانيا ، تحت رعاية وضمان شرطة الولاية.
واشار الى المساعي الهائلة التي بذلتها شرطة الولاية حتى الآن ضد زراعة المخدرات. غير انه قال أن هذه المعركة تستمر بشكل أكثر صعوبة ، طالما أن زراعة القنب مستمرة ،
وكان رئيس الوزراء الالباني إيدي راما قد اعلن يوم 7 يوليو الجاري عن تعيين تاولانت بالا ، وزيراً جديداً للداخلية ، لكي يساعده على “دفع جهوده لبناء الدولة”.