استضاف بنك الفجيرة الوطني الجلسة الأحدث ضمن سلسلة فعالياته المستمرة للتبادل المعرفي، وذلك بمشاركة 50 شخصاً من قادة الأعمال والخبراء، حيث سُلط الضوء على آفاق التمويل التجاري على المستويين المحلي والعالمي بالاستناد إلى الأبحاث التي أجرتها غرفة التجارة الدولية، إضافة إلى دراسات حالة حول خطابات الاعتماد وخطابات الاعتماد الاحتياطي التي تُستخدم في دعم العمليات التجارية.
يُعدّ التمويل التجاري من أبرز الأدوات التي تساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة في ظل التقدم التكنولوجي الذي يحسن أداء العمليات ويعزز مستويات الكفاءة. ونظراً لكون التمويل التجاري عاملاً محفزاً للنمو الاقتصادي، يعتبر أيضاً من ركائز تحقيق الازدهار على المدى الطويل لدولة الإمارات ودعم خططها التنموية الطموحة. وفي هذا الإطار استعرض بنك الفجيرة الوطني خلال الجلسة جهوده الفاعلة في تمويل التجارة والتي يحرص من خلالها على تقديم تجربة متميزة للعملاء بما يواكب أحدث وأفضل التطورات الإقليمية والعالمية في هذا المجال.
وتضمنت الفعالية التي عُقدت تحت عنوان “آفاق التمويل التجاري” عرضاً تقديمياً حول آفاق التجارة العالمية ومجموعة من دراسات الحالة العالمية الهامة. وبدوره قدم فين أوبراين، مدير غرفة التجارة الدولية في دولة الإمارات والمدير المساعد لمعهد القانون والممارسات المصرفية الدولية، عرضاً تقديمياً حول غرفة التجارة الدولية والذي استعرض خلاله مجموعة من القوانين واللوائح التنظيمية الحالية تتعلق بالتجارة الدولية، إلى جانب مجموعة من دراسات الحالة من دول مختلفة تشمل أوكرانيا وسنغافورة ومنغوليا. كما سُلط الضوء على مجموعة من العوامل التي ساهمت في نمو قيمة التجارة العالمية بنسبة 15 % في عام 2022، مع استخدام الشحن الجوي لنقل نحو 30% من البضائع. وأوضح أوبراين أن التجارة العالمية تواجه في الوقت الحالي بعض التحديات الناجمة عن حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وبالرغم من ذلك فإن التجارة الرقمية تشهد نمواً واسعاً.
وناقش بنك الفجيرة الوطني في الجلسات السابقة من سلسلة فعاليات التبادل المعرفي موضوعات متنوعة شملت ضرائب الشركات والتحول الرقمي والتمويل المستدام. وتستمر فعاليات التبادل المعرفي على مدار العام الجاري في أبوظبي ودبي والفجيرة.