يتوقع خبراء أن تكثف صناديق الاستثمار السيادية في دولة الإمارات العربية المتحدة وباقي دول مجلس التعاون الخليجي استثماراتها في القارة الأفريقية، وتحقيق قفزة بنسبة 50% فيما يتعلق بتدفق رؤوس الأموال من منطقة الشرق الأوسط مقارنة بالسنوات الخمس الماضية.

ويرى بريميشن نايدو، رئيس منطقة الشرق الأوسط وآسيا في “أبسا”، أنه من المتوقع أن تكون قطاعات الزراعة والطاقة والبنية التحتية المستفيد الأول من صفقات تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، فيما تسرع دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها الاستثمارية في دول أفريقيا.

وأفاد بريميشن نايدو في تصريحات لموقع أرابيان جلف بيزنيس إنسايت، بأنه لا يوجد حتى الآن أي شيء “ملموس” من صناديق الثروة السيادية في منطقة مجلس التعاون الخليجي، إلا أنه يتوقع حدوث تغيير في هذا المجال نظرًا لما توفره القارة عالميًا من “فرص نمو جذابة”.

وبدوره أعرب راسم زوك، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “ستاندرد بنك” عن اعتقاده بتزايد أهمية القارة الأفريقية لدى المستثمرين والشركات باعتبارها آخر “الأسواق النامية”.

صفقات جديدة

يتوقع البنك الأفريقي للتنمية أن تصبح إفريقيا ثاني أسرع منطقة نموًا في العالم بعد آسيا في 2023-2024.

وقال نايدو: “عند التواصل مع صناديق الثروة السيادية، سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو باقي دول مجلس التعاون الخليجي، لاحظنا استعدادًا للمشاركة ورغبة بالحديث عن الأصول المتاحة في أفريقيا”.

وكانت شركة إنفيسكو قد أجرت خلال العام الماضي دراسة حول إدارة الأصول السيادية عالميًا، وكشفت التقرير الصادر عن الدراسة بأن 10% من الصناديق السيادية في منطقة الشرق الأوسط عبرت عن اهتمامها بزيادة الاستثمار في أفريقيا.

وأضاف نايدو في هذا السياق: “أعتقد بأنه من الواضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسرع من جهودها في مجال العلاقات الحكومية، وبلا شك فإنها تعمل على توسيع الأنشطة التجارية والاستثمارية”.

توشك الإمارات العربية المتحدة على توقيع اتفاقية تجارة حرة جديدة مع كينيا، لتكون بذلك أول اتفاقية ثنائية لها مع دولة أفريقية، كما كانت شركة طيران الإمارات قد وقعت اتفاقية شراكة مع الخطوط الجوية الكينية لتعزيز حضورها في القارة.

وكشف نايدو بأنه من المتوقع أن تكون جنوب أفريقيا الخطوة التالية في المناقشات الرسمية، متوقعًا أن يتم الإعلان عن ذلك في وقت مناسب.

وبدوره قال راسم زوك إن تدفق رؤوس الأموال من دول مجلس التعاون الخليجي إلى إفريقيا آخذ في الازدياد، مسلطًا الضوء على حضوره ابتداءً من منطقة شرق أفريقيا في المراحل الأولى وتوسعه إلى أنغولا ونيجيريا وغانا وجنوب إفريقيا.

وأضاف أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، نمت تدفقات رأس المال من الشرق الأوسط إلى إفريقيا بأكثر من 50 في المائة.

واختتم: “نرى بأن هذا النشاط متبادل ويسير في كلا الاتجاهين، ولكنهن، من ناحية الحجم، يسري في الغالب من الشرق الأوسط باتجاه أفريقيا”.