يسر بنك الفجيرة الوطني أن يعلن عن نتائجه اليوم لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023.
أبرز التطورات:
- وتحسين المرونة بفضل النمو المحلي الملحوظ على الرغم من الظروف الجيوسياسية غير المؤكدة والبيئة العالمية.
- بدعم من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمارات الإسلامية وإيرادات الرسوم ، حقق بنك الفجيرة الوطني أرباحاً تشغيلية بلغت 397.9 مليون درهم لفترة الثلاثة أشهر، وبارتفاع قدره 35.7٪ مقارنة بمبلغ 293.2 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2022، وبارتفاع قدره 30.9% على أساس ربع سنوي.
- بلغت الإيرادات التشغيلية 554.1 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 34.2% مقارنة بمبلغ 412.8 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2022 وبارتفاع بلغ 12% مقارنة بالربع الرابع من عام 2022 مما يعكس أداء الأعمال الرئيسية القوي والمستويات الجيدة من النشاط وإدارة الموجودات والمطلوبات المعززة في بيئة ارتفاع أسعار الفائدة.
- صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمارات الإسلامية بنسبة 69.4٪ وارتفعت صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 6.6٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، لتصل 404.1 مليون درهم و 112.8 مليون درهم على التوالي، كما شهدت نمواً بنسبة 10.5% و 24.5% على التوالي مقارنة بالربع الرابع من عام 2022.
- وخطر الركود العالمي. وقد قام بنك الفجيرة الوطني بتأمين صافي مخصصات انخفاض بقيمة 245.8 مليون درهم لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023 مقارنة بمبلغ 232.9 مليون درهم مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. وخلال الفترة، انخفض احتياطي انخفاض القيمة لدى البنك بنسبة 1.8٪ ليصل 165.1 مليون درهم مقارنة بمبلغ 168.2 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2022. وتحسنت نسبة إجمالي مخصصات التغطية لتصل نسبة 110.2٪ مقارنة بـنسبة 101.5٪ كما في 31 ديسمبر 2022. وتحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل 5.9٪ مقارنة بنسبة 6.9٪ كما في 31 ديسمبر 2022 حيث حقق البنك تقدماً ناجحاً في حل بعض التعرضات الاستثنائية.
- ٪ عن 31 مارس 2022.
- ٪ لتصل 7.2 مليار درهم مقارنة بمبلغ 6.3 مليار درهم في نهاية عام 2022، وبارتفاع قدره 97.1% عن 31 مارس 2022، مما يدل على توزيع جزء من السيولة الزائدة في محفظة الاستثمار عالية الجودة مما يوفر نسبة جيدة من عوائد المخاطر بالإضافة إلى الوصول لسيولة السوق.
- ونسبة الشق الأول لحقوق الملكية العامة 13.1٪) مقارنة بنسبة 18.6٪ (نسبة الشق الأول 17.4٪ ونسبة الشق الأول لحقوق الملكية العامة 13.6٪) في نهاية عام 2022، ويتم الاحتفاظ بنسبة كفاية رأس المال عند هذا المستوى لدعم قدرة البنك على النمو والتوسع ومواجهة أي تحديات قد تنشأ عن تطور الاقتصاد العالمي.
- . واستقرت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير عند 43.2% من إجمالي ودائع العملاء مما خفف من تأثير زيادة معدلات الفائدة لمنتجات محددة الأجل على تكاليف الودائع.
- ٪ عن 31 مارس 2022.
- ٪ للفترة نفسها من عام 2022.
وقد علقت الدكتورة رجاء عيسى القرق، نائب رئيس مجلس الإدارة، قائلة:
” يسعدنا أن نرى بداية رائعة لعام 2023 مع مجموعة قوية من النتائج للربع الأول مدعومة ببيئة الأعمال المزدهرة نسبياً والتزام الحكومة بتنويع اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. وبالمثل، فإن تركيز بنك الفجيرة الوطني القوي على نمو الجودة في دعم أعمال عملائنا عبر جميع القطاعات الرئيسية والتحسين في جودة الموجودات والإدارة الاستباقية للمحفظة الاستثمارية مكّنه من تحقيق أداء مالي شامل قوي.
على الرغم من الوضع العالمي غير المؤكد الذي تهيمن عليه التطورات الجيوسياسية الهامة والضغوط التضخمية المستمرة التي تفاقم مخاوف النمو والضغوط الأخيرة التي شوهدت في النظام المالي العالمي، فقد أحرزت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً جيداً على خلفية جهود الحكومة والنهج المنضبط الذي ساعده الطلب الكبير على البترول والذي يكشف انتقال الطاقة بسرعات مختلفة في جميع أنحاء العالم. وقد تجلى ذلك في تحقيق دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً استثنائياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.9% في عام 2022 ؛ ومن المتوقع أن يستمر في النمو بوتيرة ثابتة.
إن بنك الفجيرة الوطني في وضع جيد يؤهله للاستفادة من هذا النمو، وقد بنى منصة لخلق قيمة معززة مدعومة بوضع قوي لرأس المال والسيولة وباستراتيجية البنك الممكنة رقمياً لخدمة احتياجات العملاء بشكل أفضل وبمعايير إدارة المخاطر والامتثال المتحفظة وبميزانية عمومية قوية.
يتماشى نهج بنك الفجيرة الوطني في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة مع رؤية الاستدامة للدولة ويتم تكريس الجهود المعززة للاستفادة من الفرص الجديدة التي تنشأ في هذا المجال. ونتطلع قدماً إلى استمرار نجاح بنك الفجيرة الوطني لأداء متميز على مدار العام وسنبقى واثقين من قدراته على تجاوز أوجه عدم اليقين باتزان ودفع عجلة النمو المستقبلي “.
