- أداء قياسي ودخل مرتفع من الأعمال الرئيسية
المؤشرات الرئيسية للأداء المالي عن الربع الأول من العام 2023
مقارنة بالربع الأول من العام 2022
- ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 27% ليصل إلى 1.878 مليار درهم.
- ارتفاع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 33% ليصل إلى 2.851 مليار درهم.
- ارتفاع الدخل من غير الفوائد بنسبة 34% ليصل إلى 1.061 مليار درهم.
- ارتفاع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 33% ليصل إلى 3.912 مليار درهم.
- تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 660 نقطة أساس لتبلغ 31.5%.
- ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 47% لتصل إلى 2.681 مليار درهم.
- إجمالي الأصول يتجاوز 500 مليار درهم مع نمو متواصل في القروض والودائع
- بلغ إجمالي الأصول 501 مليار درهم بارتفاع بنسبة 13% مقارنة مع الربع الأول من العام 2022 وبنسبة 1% مقارنة مع نهاية العام 2022.
- ارتفاع صافي القروض والسلفيات بنسبة 7% مقارنة مع الربع الأول من العام 2022 ليصل إلى 264 مليار درهم وبنسبة 2% مقارنة مع نهاية العام 2022. وبلغت التسهيلات الائتمانية الجديدة الممنوحة 20 مليار درهم خلال الربع الأول من هذا العام.
- ارتفاع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 19% مقارنة مع الربع الأول من العام 2022 ليصل إلى 311 مليار درهم وبنسبة 1% مقارنة مع نهاية العام 2022. وبلغت ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 158 مليار درهم بارتفاع بمبلغ 5 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام 2023، حيث شكلت نسبة 51% من إجمالي ودائع العملاء.
- بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.67% كما بلغت نسبة الشق الأول 12.93%.
- بلغت نسبة تغطية السيولة (LCR) 132.9%.
- بلغت تكلفة المخاطر 75 نقطة أساس عن الربع الأول من العام 2023. وبلغت نسبة القروض المتعثرة 5.42% (بلغت نسبة القروض المتعثرة متضمنة صافي الأصول منخفضة القيمة (POCI) 6.06%) كما بلغت نسبة تغطية المخصصات النقدية 92.4%، في حين بلغت نسبة التغطية عند إضافة الضمانات 143%.
وفي معرض تعليقه على النتائج، قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: “استهل بنك أبوظبي التجاري هذا العام بنتائج مُبشّرة حيث نجحنا في الحفاظ على زخم النمو خلال الربع الأول من العام 2023 وتحقيق صافي أرباح بلغ 1.878 مليار درهم بارتفاع بنسبة 27% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما انعكس على تحقيق عائد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 14.3%.
بالرغم من عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية والقطاع المصرفي الدولي، نجحنا في تحقيق أداء قياسي عن الربع الأول من العام بفضل ما يتمتّع به البنك من ركائز أساسية متينة، ونهج متحفظ في إدارة المخاطر، معتمداً على استقرار ومرونة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.
وواصلنا تحقيق نمو ملحوظ في حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء، وشهد البنك المزيد من تدفقات الودائع نتيجة للثقة العالية التي يحظى بها البنك من العملاء. ولأول مرة، تجاوز إجمالي الأصول 500 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام، الأمر الذي يعزّز مكانة البنك كمؤسسة مالية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويعكس هذا النمو الأداء القوي لجميع قطاعات الأعمال في مجموعة بنك أبوظبي التجاري من خلال ما نقدمه من خدمات مصرفية ومنتجات مالية رقمية مبتكرة، وتقديراً للجهود الاستثنائية التي يبذلها البنك في التركيز على توفير تجربة مصرفية متميزة تصدَّر البنك قائمة العلامات التجارية المالية والمصرفية في تقرير التميز في تجربة العملاء من “كي بي إم جي”، حيث حصد البنك المركز الأول بين المؤسسات المالية والمصرفية وحل بين العلامات التجارية الخمس الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويواصل البنك جهوده الدؤوبة في تسريع مسيرة التحول الرقمي، حيث أبرم عدداً من الشراكات الاستراتيجية الجديدة هذا العام لتزويد عملائه بالمزيد من الخدمات المالية والمنتجات المصرفية الحصرية في دولة الإمارات وخارجها.
وخلال الربع الأول من العام، رحّب البنك بما يزيد على 114,000 عميل جديد من الأفراد، انضم 80% منهم عبر منصاتنا الرقمية. كما حققت أعمال البطاقات والقروض الشخصية وقروض السيارات وخدمات التمويل العقاري لدى بنك أبوظبي التجاري ومصرف الهلال نمواً في الأصول بنسبة 11% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس ثقة العملاء القوية وقدرة البنك على مواكبة احتياجاتهم. وشهد البنك أسرع وتيرة نمو له في إصدار بطاقات الائتمان، حيث حققت “بطاقة ائتمان الاسترداد النقدي 365” التي تم إطلاقها مؤخراً مبيعات قياسية خلال الشهر الأول من إطلاقها.
كما تواصل مجموعة الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات توسيع وتنويع محفظة القروض وتعزيز إنجازاتها في عدة مجالات ومنها هيكلة وتنفيذ معاملات التمويل الضخمة والمتشعّبة، والقروض المشتركة وتقديم استشارات الأسواق المالية للعملاء. وقد شهد البنك نشاطاً ملحوظاً في انجاز معاملات رأس مال الدين كما ساهم بنجاح في عمليات الطرح العام الأولي لعدد من الشركات في الربع الأول من العام.
ويعكس أداؤنا في الربع الأول نجاح بنك أبوظبي التجاري في الحفاظ على مكانته الريادية باعتباره شريكاً موثوقاً ومساهماً مهماً في دفع عجلة النمو الاقتصادي. ونحن نتطلع بكل ثقة إلى المستقبل والاستفادة من الفرص الواعدة.
وقال ديباك كوهلر، كبير المسؤولين الماليين لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: “واصل بنك أبوظبي التجاري تعزيز مكانته كمؤسسة مالية رائدة تقوم على أسس قوية وإمكانات راسخة. وخلال الربع الأول، حقّق البنك نمواً ثابتاً في محفظة القروض والودائع، مع تسجيل تقدّم جيّد على مختلف مؤشرات الكفاءة تماشياً مع توقعات البنك على المدى المتوسط.
وارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 33% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 2.851 مليار درهم، بينما ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 34% ليصل إلى 1.061 مليار درهم. وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 47% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 2.681 مليار درهم.
وفي ظلّ التباطؤ الاقتصادي على المستوى العالمي، يُدرك البنك أهمية الحفاظ على قوة ميزانيته العمومية لتعزيز مرونته وقدرته على التكيّف على المدى البعيد. ويحتفظ بنك أبوظبي التجاري باحتياطي رأس مال قوي مستفيداً من مستوى السيولة الوفيرة والتنوّع المستمر في التمويل.
خلال الربع الأول، واصلنا العمل على توسيع قاعدة الأصول، حيث ارتفع صافي القروض بنسبة 2% مقارنة مع الربع الرابع من العام 2022، وارتفع بنسبة 7% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي. وشمل هذا النمو مختلف فئات العملاء، حيث قدّم البنك في الربع الأول تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة 20 مليار درهم، مقابل سداد ديون بمبلغ 15 مليار درهم.
وارتفع إجمالي الودائع بنسبة 1% مقارنة مع الربع السابق، وبنسبة 19% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وارتفعت ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمبلغ 5 مليار درهم حيث شكّلت نسبة 51% من إجمالي الودائع، وهو ما يعدّ إنجازاً لافتاً في ظل ارتفاع معدلات الفائدة القياسية على مدار الاثني عشر شهراً الماضية وشهادةً تؤكد على المكانة المرموقة التي يتمتع بها البنك.
واستمرّ البنك في اتباع نهج منضبط لإدارة التكاليف في ظل تحدّيات التضخم العالمي. وخلال الربع الأول، انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 5% مقارنة مع الربع الرابع من العام 2022، وتحسّنت نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 31.5% مقارنة مع الرابع من العام 2022 وبنسبة 38.1% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وذلك تماشياً مع توقعات البنك على المدى المتوسط.
وبالتوازي مع سجلّنا المتميّز في النمو، نحرص كذلك على استدامة أعمالنا. وبعد دمج ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في استراتيجيتنا المؤسسية، يعمل البنك على زيادة مبادرات التمويل الأخضر لدعم العملاء في مساعيهم لخفض الانبعاثات الكربونية. ولتعزيز التزامه هذا، قام البنك في شهر يناير بالتوقيع على مبادرة تعهد الشركات المسؤولة مناخياً التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة دعماً لطموحات دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي.
مع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر المناخ العالمي COP28 في نوفمبر القادم، يؤكد بنك أبوظبي التجاري استعداداه التام لتوجيه خبرات فرق عمله لدعم الاستثمار في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وحفاظاً على البيئة.”
