أعلنت فيريتاس تكنولوجيز، الشركة الرائدة في إدارة البيانات متعددة السحابات، اليوم عن بحث جديد لها يشير إلى أنّ أكثر من نصف المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة (59%) يعتقدون أنّ المنشآت التي تخزن معلوماتهم عبر الإنترنت تتحمّل مسؤولية حذف هذه المعلومات لدى انتفاء الحاجة إليها. كما أنهم مستعدون لمقاطعة هذه المنشآت إذا لم تحدّ من نسبة التلوث المرتبط بالبيانات: إذ أفاد 60% من المستجيبين بأنهم سيتوقفون عن التعامل مع أي منشأة في حال علموا أنها تسبب ضررًا بيئيًا بشكل متعمد نتيجة فشلها في ضبط كميّة البيانات غير الضرورية، أو غير المرغوب فيها، التي تخزنها.
وبحسب البحث الذي استطلع آراء 13 ألف مستهلك حول العالم، قال 52% من المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة إن ما يقلقهم هو أن ما بين 1 إلى 2% من انبعاثات التلوّث العالمية المرتبطة بالطاقة ناتجة من مراكز البيانات. واستجابةً لذلك، قال سبعة من كل عشرة مستهلكين في الإمارات العربية المتحدة (71%) إنهم يرغبون في رؤية المنشآت المختلفة تولي تركيزًا أكبر على ضبط الأثر السلبي الناتج من تخزين البيانات عبر الإنترنت على البيئة. ويمكن أن يشمل ذلك إجراءات مثل تشجيع المنشآت عملائها على إغلاق الحسابات غير المستخدمة أو غير النشطة، وإصدار إرشادات بشأن حذف المعلومات القديمة التي ما عادوا يحتاجونها أو يرغبون فيها.
في هذا السياق، صرّح السيّد رمزي عيتاني، المدير الإقليمي للمنطقة الناشئة لدى شركة فيريتاس تكنولوجيز قائلاً: “بالإضافة إلى تكاليف تخزين البيانات، يجب أن تكون التكاليف الخفية للأثر البيئي على رأس جدول أعمال كل رائد أعمال. إذ تعمل مراكز البيانات على مدار الساعة، ومن المتوقع أن تستهلك، بحلول العام 2030، ما يشكل 8% من إجمالي الكهرباء المولّدة على هذا الكوكب. من السهل أن ننسى أنّ مراكز البيانات تعمل بالوقود الأحفوري بشكل أساسي، وأنها تولد كمية ثاني أكسيد الكربون توازي تلك التي يولدها قطاع الطيران.”
وبحسب هذا البحث المستجد أيضًا، فإنّ 60% من المستهلكين المشاركين في الاستبيان بالإمارات العربية المتحدة قد أعربوا عن قلقهم حيال هدر الطاقة والتلوث البيئي الناتج من تخزين البيانات عبر الإنترنت، في حين أنّ نصف مخزون منشآت البيانات، كمعدل وسطي، هو زائد عن الحاجة أو متقادم أو عديم القيمة، و38% منه هو “مظلم” ولا تُعرف قيمته، وذلك وفقًا لبحث منفصل أجرته شركة فيريتاس كشف فيه صانعو القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات عن نسبة البيانات الزائدة عن الحاجة أو المتقادمة أو عديمة القيمة والغامضة والبيانات المهمة للأعمال داخل منشآتهم. وأضاف عيتاني قائلًا: “يجب على المنشآت ألا تستخف بالأثر البيئي التي تخلفه ممارسات الإدارة السيئة للبيانات، حتى وإن كانت تستعين بمزودين خارجيين لخدمات السحابة العامة لتخزين البيانات. ويُظهر البحث الذي أجريناه أنّ المستهلكين يرغبون بإصرار في تقليل بصمتهم الكربونية، غير أنّ المنشآت عمومًا لا تزال تسبّب التلوث من خلال تخزين بيانات تعرف تمامًا أنها ليست ضرورية وذلك بدلاً من الاكتفاء بتخزين البيانات الضرورية حصرًا، والتي لا تشكل سوى 15% من البيانات كمعدل وسطي. ومن خلال استراتيجيات حكومة الإمارات العربية المتحدة التي تركز على المستقبل للحد من تغير المناخ وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول العام 2050، إننا محظوظون بالخطوات التي تتخذها الحكومة من أجل معالجة الانشغالات البيئية السائدة في المنطقة على المدى الطويل. ومع ذلك، فإنّ المخاطر الناجمة عن عدم تحديد المنشآت للبيانات غير الضرورية والتخلّص منها هي مخاطر كبيرة جدًا إلى حدّ ما عاد من الممكن تجاهله بعد اليوم، نظرًا إلى أنّ نصف العملاء الإماراتيين تقريبًا قد أفادوا بأنهم سيقاطعون أي منشأة التي لا تعي خطورة هذا التحدي.
