أعلنت دائرة البلديات والنقل – أبوظبي أنَّ السوق العقاري في إمارة أبوظبي شَهِد خلال عام 2022 انخفاضاً في رسوم الخدمات ورسوم خدمات المُجَمّعات السكنية لفائدة مُلّاك الوحدات العقارية والمستثمرين في المشاريع التطويرية، بلغت نسبته 6% مقارنة بعام 2021، بمبلغ تخفيض إجمالي تجاوز 37.2 مليون درهم.
وكشفت الدائرة أنَّ عدد الميزانيات التي صدرت لها موافقات حتى نهاية الربع الرابع في عام 2022، بلغ 319 ميزانية من إجمالي ميزانيات المشاريع التطويرية، في حين أن قيمة الميزانيات التي صدر لها موافقات حتى 31 ديسمبر 2022 بلغت 722.6 مليون درهم.
وأشار الدكتور أديب العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع العقارات في دائرة البلديات والنقل – أبوظبي، إلى أنَّ تخفيض رسوم الخدمات على الوحدات العقارية لفائدة المُلاك والمستثمرين في المشاريع التطويرية يشكِّل حافزاً للمستثمرين والأفراد الراغبين في شراء وحدات عقارية، ويعزِّز جاذبية الاستثمار العقاري في الإمارة وتنافسيته، ويساعد مُلّاك العقارات على إدارة عقاراتهم بفاعلية وكفاءة عالية وتكاليف تشغيلية أقل، ما يزيد من العائد الاستثماري لاستثماراتهم، وفي الوقت نفسه يخفّض كلفة تملُّك منزل في إمارة أبوظبي، ويحافظ عليها عند مستويات تنافسية محلياً وإقليمياً.
يأتي هذا التطوُّر في سياق جهود دائرة البلديات والنقل – أبوظبي الرامية إلى مواصلة الارتقاء بمستوى معيشة القاطنين في إمارة أبوظبي، من مواطنين ومقيمين، عبر تعزيز الاستدامة ورفاهية العيش في المجمعات العقارية.
يُذكَر أنَّ الدائرة جاءت عام 2020 بآلية لمراقبة وتنظيم رسوم خدمات الوحدات العقارية والمجمعات السكنية لدعم النمو المستدام لسوق القطاع العقاري في أبوظبي، ووضع إطار واضح لكيفية تسعير هذه الرسوم وحماية حقوق كلٍّ من مالكي الوحدات العقارية والمطوّرين على حدٍّ سواء، حيث انخفضت رسوم الخدمات عام 2020 بنسبة 18.1%، وفي عام 2021 انخفضت بنسبة 8.3% وتجاوزت القيمة الإجمالية للتخفيض على مدى السنتين أكثر من 200 مليون درهم. وتُستخدَم رسوم الخدمات، لتغطية مصاريف المرافق والمساحات المشتركة في مشاريع التطوير العقاري، بما يحافظ على جودة المجمع العقاري، ولا يجوز لأيِّ مالك وحدة عقارية أن يتخلّى عن حصته في الأجزاء المشتركة من المشروع لتجنُّب دفع حصته من رسوم الخدمات، كما لا يجوز فرض رسوم الخدمات على المالك إلا بعد اعتمادها من دائرة البلديات والنقل – أبوظبي.