سلّطت “آرثر دي ليتل”، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم، في تقريرٍ جديدٍ لها، الضوء، على التوجه المتزايد من جانب المؤسسات العاملة في قطاع الخدمات المالية عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتسريع وتيرة تبني الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، باعتبارها ركيزة استراتيجية أساسية لتعزيز التزاماتها بالاستدامة في جميع المجالات. وأشار التقرير الذي حمل عنوان “البنوك في الشرق الأوسط تدفع عجلة نمو التمويل المستدام، مع التركيز على تطوير استراتيجيات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات”، إلى إلزامية المزيد من متطلبات إعداد التقارير ذات الصلة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، تزامناً مع تركيز الجهات المعنية على ضرورة تطوير نهج متكامل للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، الأمر ما دفع المؤسسات المالية المهتمة للانتقال من مرحلة وضع الاستراتيجيات إلى مرحلة تنفيذ الممارسات والالتزام بنهج الحوكمة، حيث تعتبر حوكمة البيانات المحور الأساسي في هذا الإطار. وتقدم “آرثر دي ليتل” في تقريرها الجديد، حلاً مخصصاً للبيانات المعقدة، مؤلّفاً من محورين يهدف إلى تمكين المصارف الإماراتية من إدارة المعلومات ذات الصلة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على نحو أكثر فعالية وكفاءة. كما يستعرض التقرير آثار التحولات الأخيرة والمتوقعة، مع تسليط الضوء على الخيارات المتاحة لدى المؤسسات المالية لتعزيز وتطوير استراتيجياتها الهادفة في هذا المجال.
وسجّلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدماً ملحوظاً على صعيد التمويل المستدام والأخضر، حيث بلغت الاستثمارات في هذا المجال 24.55 مليار دولار أمريكي خلال العام 2021، مقارنة بـ 3.8 مليار دولار أمريكي في عام 2020، محققة نمواً ملحوظاً بنسبة 532% على أساس سنوي. وسجلت دولة الإمارات العربية المتحدة بين عامي 2019 و 2022، ارتفاعاً في عدد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والصادرة عن مجموعة واسعة من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة الرائدة، مثل سوق دبي المالي ووزارة التغير المناخي والبيئة والشركات المدرجة في هيئة الأوراق المالية والسلع. وفي السياق ذاته، حصلت “مجموعة ماجد الفطيم” على تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 1.25 مليار دولار من بنك أبوظبي الأول، لتحقيق أهداف الشركة على مستوى الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
من ناحية أخرى، يقوم بنك دبي الإسلامي حالياً بوضع اللمسات الأخيرة على تقاريره الخاصة بشؤون الأخلاقيات والنزاهة وتحسين بيئة العمل والتأثير المجتمعي الإيجابي والإشراف البيئي والتمويل والاستثمارات المستدامة. وتستمر دولة الإمارات العربية المتحدة في استكمال رحلتها لتعزيز زخم الممارسات البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بناء على النمو الاستثنائي الذي شهدته بنسبة 32٪ على أساس سنوي في مجالات التمويل الأخضر والمستدام خلال العام 2022.
وقال أندرياس بويلو، الشريك في “آرثر دي ليتل”: “شهد الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات اهتماماً متزايداً من جانب المؤسسات العاملة في قطاع الخدمات المالية في الفترة الأخيرة. ويتجسد هذا الواقع على نحو ملحوظ في المنتجات والخدمات التي توفرها المصارف والبنوك، والتي تعكس رؤاها المستدامة. وتتميز سوق السندات الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمكانة رائدة، متفوقة على نظيرتها من الأسواق العالمية. وستحتاج المصارف إلى العمل على نحو متسارع لوضع استراتيجياتها وتنفيذ تطلعاتها المستقبلية عبر كافة المجالات، لتلبية الاحتياجات الطارئة والتوافق مع المعايير الجديدة ذات الصلة بإعداد التقارير. وتكتشف المؤسسات المالية عند تنفيذ استراتيجياتها الخاصة بعوامل الاستدامة والتأثير الأخلاقي، وجود فجوة على نطاق إدارة ومعالجة بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات باعتماد أطر حوكمة البيانات الحالية، ما يدفعها لتبني حلول مخصصة لجمع وإدارة بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على النحو المطلوب”.
من جهته، قال نائل أمين، مدير أول في قطاع الخدمات المالية في شركة “آرثر دي ليتل“: “نجحت العديد من المؤسسات المالية في الشرق الأوسط في وضع استراتيجيات متكاملة للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ما يوفر مجموعة من الفرص والإمكانات لتعزيز مسارات النمو وتوسيع فرص الأعمال وخفض النفقات والارتقاء بمستويات الامتثال التنظيمي، وصولاً إلى تحسين رضا الموظفين. ويوضح هذا الاتجاه المتنامي مدى الزخم الذي تناله عوامل الاستدامة والتأثير الأخلاقي في المؤسسات المالية، حيث يتزايد اهتمام المصارف عالمياً بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، مع الحرص على تضمينها في نماذج أعمالها. ورغم تزايد الوعي لدى بنوك الشرق الأوسط بضرورة وضع الاستراتيجيات الواضحة في هذا الإطار، إلا أنه من الأهمية بمكان، التركيز على أطر العمل ذات الصلة مثل إدارة البيانات، خلال المرحلة التالية الخاصة بتنفيذ هذه الممارسات. وتعتبر المرحلة الانتقالية لتنفيذ الاستراتيجيات غاية في التعقيد، مع التشديد على وضع جميع التفاصيل في الاعتبار. وتجدر الإشارة، إلى اختلاف معايير البيانات وتعدد أصحاب المصلحة المعنيين بحالات الاستخدام المتنوعة للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ما يؤدي إلى تزايد التحديات، مع انتفاء القدرة على اعتماد “معيار واحد يناسب الجميع” لتقييم بيانات الاستدامة والتأثير الأخلاقي للشركات”.
تنفيذ الاستراتيجيات ذات الصلة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
ويدعو أحدث تقارير “آرثر دي ليتل” إلى تبني حل قابل للتطوير، يمكن تنفيذه على مرحلتين لمواجهة التحديات ذات الصلة بالبيانات المعقدة، وتمكين المصارف من إدارة معلومات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بشكل صحيح وفعال. ومن المفترض أن يتم خلال الخطوة الأولى، تطوير كتالوج مخصص للبيانات ذات الصلة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لضمان الشفافية خلال هذه المرحلة. فيما يتم خلال الخطوة الثانية وضع إطار مخصص للحوكمة، لضمان مستويات الجودة في إطار نهج منظم وقابل للتطوير.
وبناء على ما تقدم، ستواجه المصارف مجموعة من التحديات غير المسبوقة عند تنفيذ استراتيجيات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ومن المعلوم بأن الاستراتيجيات المتكاملة في هذا السياق، تشتمل على مجموعة من الاستخدامات الخارجية والداخلية والتي تساهم في دفع المؤسسات المالية لاستشراف المستقبل المستدام الذي تطمح إليه. ونظراً لأهمية حوكمة البيانات في تطوير استراتيجية متماسكة ومتكاملة، اقترحنا إطار أساسي يرتكز على كتالوج بيانات الاستدامة والتأثير الأخلاقي للشركات، باعتماد الميزات الثلاث التالية:
- التركيز على البيانات المتميزة بمستويات عالية من الجودة والشفافية للحفاظ على استقرار المشهد الحالي للبيانات.
- توقع الاحتياجات المستقبلية المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
- الاستجابة لمتطلبات البيانات المعقدة في بيئة تنظيمية متطورة على نحو مستمر.
وتواصل المؤسسات العاملة في مجال الخدمات المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة اعتماد الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، التي تكتسب زخما استثنائياً وإقبالاً واسع النطاق. وسيساهم تبني نهج متطور ومدروس، ارتكازاً على الإطار المحدد في التقرير الجديد لـ “آرثر دي ليتل”، في توفير ظروف النجاح مستقبلاً.
يمكنكم الاطلاع على تقرير “آرثر دي ليتل” حول حوكمة بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتنزيله من هنا.
