حققت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة من خلال دائرة التخطيط والتطوير- تراخيص نمواً ملحوظاً في عدد المعاملات التجارية المنجزة في عام 2022 مقارنة بعام 2021، حيث أنجزت الدائرة أكثر من 50 ألف معاملة بمعدل نمو بلغ %24.
وأكد سعادة المهندس عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير – تراخيص، على جهود الدائرة في تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني مما يسهم في جعل دبي وجهة عالمية مفضلة للاستثمار، من خلال تبني ثقافة التميز في الأداء لضمان سعادة ورضا المتعاملين، واستقطاب مزيداً من الشراكات الاستراتيجية التي تدعم نمو الأعمال في المناطق التي تشرف عليها الدائرة.
ولفت عبدالله بالهول إلى أن الدائرة تسعى خلال العام الحالي إلى تحقيق معدلات نمو متنامية إيجابية في قطاعات الترخيص التجاري في مناطق التطوير الخاصة عن طريق تطوير وتحسين الخدمات بالاعتماد على مقترحات وملاحظات مستمدة من المتعاملين، إلى جانب تعزيز الشراكات مع المطورين العقاريين في تلك المناطق، مضيفاً أن دائرة “تراخيص” تسعى إلى تطبيق استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية المتميزة وعملت على مضاعفة الجهود الرامية لإسعاد المتعاملين من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات الريادية في هذا المجال وتطبيقها، الأمر الذي ساهم في رفع مؤشر إسعاد المتعاملين إلى %86.
وتفصيلاً صرح الرئيس التنفيذي لتراخيص بأن الإحصائيات تشير إلى نمو نسبة الإقبال على خدمات الرخص المحلية التي أصدرتها دائرة التخطيط والتطوير- تراخيص من قبل متعاملي الدائرة من أفراد وشركات بنسبة %53 لتصل إلى 14221 معاملة خلال عام 2022، حيث تصدرت خدمة تجديد الرخص المحلية المرتبة الأولى بعدد 6772 معاملة وبنسبة نمو بلغت %50، تليها خدمة حجز الأسماء التجارية بعدد 2054 معاملة بنسبة نمو %39، كما حققت خدمة تعديل الرخص المحلية نسبة نمو بلغت %93 مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح عبدالله بالهول أن دائرة “تراخيص” حريصة على دعم قطاع الأعمال وتعزيز تنافسية دبي وقدرتها في استقطاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن حجز أكثر من ألفين اسم تجاري في مناطق التطوير الخاصة التي تدخل تحت إشراف مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، يؤكد رغبة وثقة رجال الأعمال في القطاع الاقتصادي في دبي ودورهم في تحقيق النمو المستدام في مختلف الأعمال الاقتصادية داخل الدولة.
وكشف الدكتور حمد الفلاسي مدير إدارة الترخيص بدائرة التخطيط والتطوير – تراخيص عن معاملات الخدمات الحكومية، مشيراً إلى نمو عدد المعاملات الحكومية خلال عام 2022 بنسبة %34، والذي صاحبه نمو في عدد إقامات العمل التي أصدرتها الدائرة بنسبة %27 عن العام الماضي، ليصل إلى اعتماد 8260 إقامة عمل في دبي في مقابل 6516 العام الماضي، كما تم التقدم على خدمة تجديد إقامة عمل بواقع نمو بلغ %26 من خلال 2545 معاملة بالإضافة إلى 428 معاملة للحصول على خدمة إصدار بطاقة منشأة و1184 معاملة لتجديد البطاقة، كما ارتفعت نسبة الإقبال على خدمة تعديل إقامة عمل بواقع 420 معاملة ونسبة نمو ارتفعت إلى %144.
وأفاد الفلاسي: “إجمالاً، احتلت المدينة العالمية المرتبة الأولى في قائمة المواقع الحاصلة على معاملات الرخص المحلية بواقع 570 رخصة، ثم جاء في المرتبة الثانية منطقة قرية جميرا ثم سوق التنين يتبعه نخلة جميرا، ثم نخلة ديرة”.
وأضاف، على مستوى الخدمات المتعلقة برخص المناطق الحرة التي تقع تحت إشراف دائرة “تراخيص”، جاءت خدمة تجديد رخص المنطقة الحرة في قائمة الخدمات التي لاقت إقبالاً من المتعاملين لتصل إلى 1461 معاملة خلال العام الماضي بنسبة نمو وصلت إلى %26، وكذلك خدمة إصدار تصريح تجاري بعدد 360 معاملة بزيادة بلغت نسبتها %7.
وأوضح مدير إدارة الترخيص أن دائرة “تراخيص” تحرص على توفير تجربة خدمات متميزة للمتعاملين من خلال تحسين رحلة المتعاملين بأسلوب سهل وسلس يوفر الوقت والجهد بما يتناسب مع احتياجاتهم والتنوع في قنوات تقديم الخدمة، مثمناً الجهود الحثيثة التي تبذلها إدارة الترخيص في مجال الاقتصاد المستدام بهدف تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي. وأضاف الدكتور حمد أن دائرة “تراخيص” ستواصل بمساعدة فرق العمل وبالتعاون مع مختلف الشركاء تحسين وتطوير مستوى الخدمات التي تقدمها الدائرة مثل إصدار الرخص التجارية وإصدار إقامات العمل، وغيرها من مقومات وتسهيلات تحفيزية تضمن مواكبة تطلعات رواد ومستثمري الأعمال، مشيراً إلى تنفيذ إدارة الترخيص عدد من الآليات والمبادرات لتحفيز المتعاملين من خلال إشراكهم في تصميم وتطوير الخدمات التي تقدمها الدائرة فيما يتعلق بالترخيص التجاري.