في إطار سعيها للحفاظ على جودة المياه البحرية في إمارة أبوظبي واستدامتها والحد من الممارسات التي تؤدي إلى الإضرار بها، أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي سياسة استدامة جودة المياه البحرية والتي تستعرض فيها الوضع الحالي والتحديات الخاصة بجودة المياه البحرية في إمارة أبوظبي والإطار القانوني لها.
تهدف السياسة إلى استكمال الأطر التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة، والحد من التصريفات الضارة إلى البيئة البحرية من خلال تشجيع برامج التدوير وإعادة الاستخدام، وتطوير برنامج لمواجهة حالات الطوارئ التي تؤثر على جودة المياه البحرية بالإضافة إلى تعزيز المعرفة بالآثار السلبية المتوقعة للملوثات واقتراح حلول للتخفيف منها. وتساهم السياسة في معالجة التحديات التي تواجه جودة المياه البحرية في الإمارة، وتضع السياسة هذا الموضوع على مسار الحلول المستدامة لتحقيق رؤية الإمارة، وتحدد الأدوات المطلوبة لتحقيق الأهداف المتعلقة بذلك. ومن المؤمل أن يساهم تنفيذ السياسة في تحسين مؤشرات الأداء البيئي للدولة والإمارة، وضمان استدامة أنشطة صيد الأسماك كجزء من التراث المجتمعي للإمارة، بالإضافة إلى تعزيز الأنشطة الترفيهية والسياحية والرياضات البحرية.
قامت الهيئة بإعداد السياسة بعد مشاورة العديد من الجهات الحكومية المعنية في الإمارة بالإضافة إلى عدد من الجهات الاتحادية المعنية من خلال ورش عمل أو لقاءات ثنائية أو إبداء الملاحظات عليها. وتمت مواءمة السياسة مع العديد من السياسات والخطط والاستراتيجيات الوطنية والمحلية ذات العلاقة ومن ضمنها الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وإستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، والخطة البحرية: خطة إطار العمل الساحلي والبحري لإمارة أبوظبي، والخطة الوطنية لمكافحة الملوثات البحرية 2019، وتقرير حالة البيئة، أبوظبي 2017.
وقالت سعادة د. شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة لبيئة – أبوظبي: “تلعب استدامة الموارد الساحلية والبحرية دوراً هاماً في الحفاظ عليها عبر الأجيال مما يعزز القيمة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمناطق الساحلية والبحرية بما في ذلك أنشطة السياحة والنقل والتنقيب والاستخدامات التجارية، بالإضافة إلى مساهمات قطاعات أخرى مثل التراث البحري والبيئة البحرية والمحميات البحرية. وتتعرض هذه القيمة للتهديد بسبب تدهور جودة المياه وفقدان الموائل مع الخسارة الناجمة عن الأنواع الجذابة والمهددة بالانقراض والتنوع البيولوجي والخدمات البيئية”. وأشارت سعادتها إلى “أنه ومن أجل حوكمة التعاون بين الجهات المعنية سيتم تطبيق السياسة في الإمارة بإشراف هيئة البيئة – أبوظبي من خلال التشاور والتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على المستويين المحلي والاتحادي وتحليل آثار تطبيقها مع الأخذ بالاعتبار أدوات تنفيذ السياسة بالاستناد إلى إجراءات منهجية ومنظمة من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف. وتتضمن أدوات تنفيذ السياسة مبادرات تسعى إلى إدارة التصريفات إلى البيئة البحرية بطريقة مستدامة واستكمال الأطر التنظيمية ذات العلاقة والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية وبما يتوافق مع السياسات والبرامج والخطط الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة والخطط المحلية لإمارة أبوظبي”.
