عقد مجلس الأعمال الإماراتي الفرنسي اجتماعه العام الأول اليوم الإثنين في أبوظبي، حيث يأتي هذا الاجتماع بعد أن تم الإعلان عن تأسيس وإطلاق هذا المجلس خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة “حفظه الله” إلى جمهورية فرنسا في يوليو 2022 بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويعد تأسيس هذا المجلس خطوة هامة لتعزيز وإيجاد فرص واستثمارات استراتيجية مشتركة، وبوابة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المستدام بين البلدين.
ترأس الاجتماع من الجانب الإماراتي معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الجانب الفرنسي باتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال للطاقات، وذلك بحضور معالي برونو لو مير، وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادي في فرنسا.
تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية دور المجلس وضرورة التعاون لتحقيق أهدافه بما يتماشى مع تطلعات قيادتي البلدين الصديقين، كما تم وضع إطار شامل لتعزيز وتعميق العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا من خلال تسريع البرامج والمبادرات التي تهدف لتحقيق نتائج عملية ملموسة، مع التركيز بشكل مبدئي على قطاعات الطاقة والطاقة النظيفة والعمل المناخي، والنقل والخدمات اللوجستية، والتصنيع والتكنولوجيا، والاستثمارات المتبادلة. ويعد المجلس نقلة نوعية في نهج تحديد وتنفيذ البرامج والاستثمارات الاستراتيجية المشتركة، ومنصة للتعاون الاقتصادي بين مجتمعات الأعمال في البلدين.
ويتزامن تشكيل وانعقاد المجلس، مع عام الاستدامة في دولة الإمارات الذي تم الإعلان عنه مؤخراً، وكذلك مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين (COP28) خلال الفترة 30 نوفمبر – 12 ديسمبر من العام الجاري، حيث يعد هذا المؤتمر الحدث الأهم عالمياً في مجال العمل المناخي، وسيعمل المجلس على تعزيز تضافر الجهود بين كلا الجانبين من أجل تقديم مشاريع ومبادرات مشتركة مؤثرة من شأنها أن تدعم المساعي إلى تحقيق تقدم تحويلي في العمل المناخي خلال المؤتمر وذلك بالتركيز على جوانب التخفيف والتكيف والتمويل والخسائر والأضرار.
كما أكد المجلس على أهمية إشراك القطاع الخاص في البلدين والمساهمة في تعزيز مجالات التعاون، والبناء على النموذج الناجح للتعاون القائم بين الشركات الإماراتية والفرنسية، مثل التعاون بين شركتي ستراتا وإيرباص والعمل على تنميته وتعزيزه.
وتطرق الاجتماع إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين في العديد من القطاعات الاستراتيجية والتي تأتي ضمن إطار مبادرتي “فرنسا 2030″ و”اصنع في الإمارات”. والجدير بالذكر أن دولة الإمارات تستضيف أكبر عدد من المؤسسات الفرنسية العاملة في منطقة الشرق الأوسط والتي تقدر بحوالي 600 شركة، يعمل بها أكثر من 30 ألف موظف. وفي المقابل، تعد الإمارات ثاني أكبر مستثمر من الخليج العربي في فرنسا.
وفي إطار تفعيل التعاون المشترك، قام المجلس بتأسيس ثلاث مجموعات عمل متخصصة تشمل الطاقة والمناخ، والنقل والخدمات اللوجستية، والاستثمارات، بحيث تضم كل مجموعة عمل 10 شركات فرنسية وإماراتية، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وذلك لتحديد المشاريع والمبادرات ذات الاهتمام المشترك واقتراح خارطة طريق تنفيذية تركز على مشاريع أمن الطاقة، وتعزيز سلاسل التوريد، والعمل المناخي، حتى موعد انعقاد مؤتمر COP28 في الإمارات. وتمكنت مجموعة العمل المخصصة للطاقة والمناخ من تحقيق التعاون الأول، وإبرام اتفاق بين مجموعتي “توتال للطاقات” الفرنسية، و”أدنوك” الإماراتية بشأن التعاون في خفض معدلات انبعاثات غاز الميثان، حيث تلتزم الشركتان بالعمل على تعزيز هذا المشروع الطموح عبر سلسلة القيمة بأكملها عالمياً للحد من انبعاثات الميثان في قطاع النفط والغاز، وحشد اللاعبين الرئيسيين في القطاع من أجل إحراز تقدم كبير قبل انعقاد مؤتمر COP28.
