وقعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية اتفاقية تعاون مع مبادرة “نعمة” – المبادرة الوطنية للحدّ من فقد وهدر الغذاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لتحديد خط الأساس لمؤشر ات قياس معدلات فقد وهدر الغذاء في إمارة أبوظبي، وذلك تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة الإمارات الرامية إلى الحدّ من فقد وهدر الغذاء بنسبة 50% بحلول عام 2023.
وقع الاتفاقية سعادة سعيد البحري العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن الهيئة وسعادة أحمد طالب الشامسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الامارات عن مبادرة “نعمة”، وذلك على هامش معر ض أبوظبي الدولي للأغذية “أديف”، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود التي تبذلها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للحد من الفقد وهدر الغذاء، والتعاون مع مبادرة “نعمة” لقياس معدلات الفاقد والمهدر من الأغذية ووضع خط أساس كمي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وستعمل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مع فريق “نعمة” على استحداث خط الأساس لفقد وهدر الأغذية في إمارة أبوظبي. ويتطلب هذا المشروع وضع رؤية مفصلة عن مستوى الفقد والهدر من الأغذية، بما في ذلك حجم وقيمة الفاقد والمهدر من الغذاء عبر سلسلة القيمة الغذائية الرئيسية، والتي تشمل المجالات ذات الأولوية للقياس الإنتاج الغذائي المحلي، والواردات، وتخزين المواد الغذائية والخدمات اللوجستية، وقطاع التجزئة الخاص بالمواد الغذائية، والضيافة، والأسر.
ووفقاً للاتفاقية سيتم إجراء مسح ومقابلات خاصة بنفايات قطاع الأغذية، للحصول على رؤية دقيقة لما يتم فقده وهدره في المراحل الرئيسية لسلسلة التوريدات، بما في ذلك السبب الأساسي للهدر وتحديد مجالات التحسين، بالإضافة إلى إجراء مسح ومقابلات خاصة عن نفايات الغذاء المنزلية، لتشكيل رؤية دقيقة عن تلك النفايات من خلال الإجابة على أسئلة عن لماذا وأين وكيف يحدث الفقد والهدر عبر سلسلة القيمة وما هي الأسباب الجوهرية لذلك وطبيعة اختلافها بين شرائح السكان في إمارة أبوظبي، بحيث يمكن تحديد التحسينات الفورية وطويلة الأجل، على أن تتّبع تلك الدراسات المنهجيات الدولية لقياس معدلات فقد وهدر الغذاء.
ومن جانبها قالت سعادة الدكتورة مريم حارب السويدي نائب المدير العام للشؤون التشغيلية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: “نحن سعداء بهذا التعاون مع مبادرة “نعمة” ونثمن جهودها الرامية إلى الحدّ من فقد وهدر الغذاء في الدولة، وسنعمل معاً لتحقيق الأهداف المنشودة من الاتفاقية انطلاقاً من مهمة الهيئة في الرقابة والتفتيش على مدخلات الإنتاج الزراعي والمواد الغذائية والزراعية المستوردة أو المصدرة أو المنتجة داخل الدولة والمتداولة في الإمارة لضمان حصول المجتمع على غذاءٍ آمن وسليم”.
وأضافت سعادتها: “تأتي هذه الاتفاقية تماشياً مع استراتيجية أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي التي أطلقتها الهيئة مؤخراً، وتتضمن مبادرة بإطلاق برنامج وطني للحد من فقد وهدر الغذاء على مستوى إمارة أبوظبي، يتكامل مع المبادرة الوطنية للحد من فقد الغذاء وهدره “نعمة” ويشتمل على تقييم للوضع الحالي، وتطوير قدرات قياس الفقد والهدر بصورة منتظمة، وتطوير منظومة تشريعية وقانونية تدعم المبادرات المتصلة بالبرنامج وتحسين البنية التحتية لإعادة التدوير والمعالجة، واطلاق الحوافز وحملات التوعية، وبما يحقق رؤيتنا في الريادة العالمية في الأمن الغذائي”.
وقالت خلود حسن النويس، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مؤسسة الإمارات، وأمين عام لجنة مبادرة “نعمة”: “نُعبر عن سعادتنا البالغة بهذا التعاون البنّاء مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية والذي يأتي في إطار جهود مبادرة “نعمة” للتعاون مع مختلف المؤسسات المعنية، حيث نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى وضع مؤشر وطني لقياس خط الأساس ومعدلات فقد وهدر الغذاء في إمارة أبوظبي، الذي سيساهم في تحديد نقاط الفقد والهدر ومعرفة حجم هذا التحدي وبما يمكننا من اتخاذ القرارات والتدخلات القائمة على البيانات والتي ستساعدنا على وضع استراتيجية وطنية للتحقيق هدف المبادرة الاستراتيجي.
وأضافت النويس: “جاء هذا التعاون تلبيةً للحاجة الملحة لجمع بيانات أولية للحصول على تقدير كمّي موثوق، بحيث يمكن استخدامها كمؤشر لخفض نفايات الغذاء إلى النصف بحلول 2023، تماشياً مع عمل مبادرة “نعمة” على تكامل الجهود الوطنية وتُحفيز أفراد المجتمع ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص على ابتكار حلول تقنية لمواجهة تحدي فقد وهدر الغذاء في الدولة”. تجدر الإشارة إلى أن مبادرة “نعمة” تُقيم شراكات واسعة مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وتسعى إلى التعاون من أجل تحقيق أهدافها مع مختلف المؤسسات المعنية عبر سلسلة الإمداد الغذائية والتي تشمل المزارع، الشركات، الموزعين، بائعي التجزئة حتى أفراد المجتمع، لوضع الحلول المناسبة لتقليل نسب فقد وهدر الغذاء التي تحدث أثناء عمليات الإنتاج والتوزيع، والنقل، والبيع، والاستهلاك.
