وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» اتفاقيات مع 25 شركة من المحتمل أن تصل قيمتها إلى 35 مليار درهم لتحفيز الاستثمار في التصنيع المحلي لمنتجات أساسية، وذلك لدعم التنويع الصناعي والبنية التحتية الصناعية في دولة الإمارات.
وتؤكد الاتفاقيات عزم الموردين تصنيع 21 منتجاً في دولة الإمارات، بما يدعم تنفيذ استراتيجية «أدنوك» 2030 للنمو الذكي، وسعيها لترسيخ مكانتها ضمن منتجي الطاقة الأقل تكلفة وكثافة في مستويات انبعاثات الكربون. ومن الشركات الرائدة التي أبرمت اتفاقيات مع «أدنوك»: «سيمنس»، و«هاليبرتون»، و«سيليروس أف تي»، و«إيمرسون»، و«بروتون أر آند دي»، و«شنايدر إلكتريك».
ومن ضمن تلك المنتجات التي من الممكن تصنيعها محلياً: حاويات الضغط، وضواغط، ومقاييس فحص خطوط الأنابيب، وصمامات متخصصة، ومضخات صناعية، وأنظمة استشعار الغازات والحرائق. ويمكن أن تغطي الاتفاقيات أيضاً استثمارات في الآلات ومعدات الهندسة العكسية ومعدات الاختبار غير المدمرة.
جاء ذلك خلال «ملتقى أدنوك السنوي السادس لشركاء الأعمال» الذي أقيم ضمن معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2022).
وقال عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: تبرز دولة الإمارات كواحدة من أهم مراكز الصناعة والتكنولوجيا في العالم، حيث تمتلك الدولة القطاع الصناعي الأكثر تنافسية في العالم العربي وتحتل المرتبة 31 عالمياً على مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الذي يصدر سنوياً عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» كما ترتكز هذه السمعة العالمية على الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، التي تهدف إلى مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031»، كما تمثل حملة «اصنع في الإمارات» إحدى الركائز الأساسية لهذه الاستراتيجية الشاملة، إذ تتضمن 11 قطاعاً من القطاعات ذات الأولوية لدعم نمو الصناعات الوطنية وجذب الاستثمارات.
وأضاف: لا تقتصر حملة «اصنع في الإمارات» فقط على الشراكة في جهود التحول الصناعي للدولة، بل تتعلق أيضاً بالاستفادة من المزايا الفريدة التي نوفرها للمصنعين والمبتكرين والمستثمرين، وعلى سبيل المثال، تتمتع الشركات التي تتأسس في دولة الإمارات بإمكانية الوصول إلى إمدادات طاقة مستقرة ومستدامة ومقبولة من حيث الكلفة، بما في ذلك البدائل منخفضة الكربون، مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين، كما يمكن للشركات الاستفادة من موقعنا الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية اللوجستية عالمية المستوى وإمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية الرئيسية بوجود قوانين تسمح بتملك الأجانب، وهذه المزايا التنافسية الرئيسية المرتبطة بحملة «اصنع في الإمارات» تعزز أيضاً التكنولوجيا المتقدمة في الدولة.
من جانبه، قال عبدالمنعم سيف الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والتكنولوجيا والدعم المؤسسي في «أدنوك»: تمتلك «أدنوك» رؤية واضحة ستمكنها من المساهمة في تحقيق التوسع والازدهار في دولة الإمارات وبناء مستقبل منخفض الانبعاثات، ودعم مسيرة الوطن للسنوات والعقود القادمة، حيث تبلغ القيمة المتوقعة لهذه الاتفاقيات 35 مليار درهم وستتم إعادة توجيه استثمارات ضخمة إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج ’أدنوك‘ لتعزيز القيمة المحلية المضافة.
وأضاف، تتبع «أدنوك» نهجاً يتسم بالشفافية في الإعلان عن قدرتها الإنتاجية لتهيئة السوق المحلية وضمان استعدادها لتلبية احتياجات الشركة، وذلك بالتزامن مع مواصلة دعم برنامج أدنوك تعزيز القيمة المحلية المضافة، بما يسهم في تمكين المصنعين المحليين، وتوسيع قاعدة الصناعات الإماراتية، وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين.
ودعت «أدنوك» خلال الملتقى القطاع الخاص للاستفادة من الفرص التجارية التي توفرها خطط ومشاريع الشركة، ومجددة التزامها بالتعاون والعمل مع المستثمرين والموردين المحليين والدوليين، في سعيها لتطوير وتوسعة أعمالها لتلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة.
ومن جهته، قال الدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في «أدنوك»: «نحن مستعدون للتعاون مع شركائنا من المستثمرين والموردين لتمكينهم من بناء مرافق صناعية جديدة أو تطوير وتوسعة المرافق القائمة في الدولة، وندعو القطاع الصناعي المحلي وشركاءنا التجاريين للاستفادة من هذه الفرص، ونتطلع للعمل معهم لدعم نمو وتنويع اقتصاد الإمارات».
واستعرضت «أدنوك» خلال الملتقى الذي شارك فيه أكثر من 1000 من الموردين والشركاء، خطط الشركة الطموحة للنمو مؤكدة دعمها المستمر لتطوير قدرات وإمكانيات سلسلة التوريد المحلية. ويُعد برنامج «أدنوك» الناجح لتعزيز القيمة المحلية المضافة جزءاً مهماً من تلك الخطط، وذلك من خلال مساهمته في إعادة توجيه 132.5 مليار درهم (36.1 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي، منذ إطلاقه في عام 2018.