نظم المعهد الوطني للتخصّصات الصحية، مؤخراً، ورشة عمل تعريفية مكثفة بدعوة من هيئة الصحة بدبي، موجهة للقطاع الصحي الخاص في دبي، وذلك بهدف تعزيز الوعي بأهمية ” البورد الإماراتي”، ومناقشة متطلبات ومعايير البرنامج والمخرجات المتوقعة في إعداد وتطوير قوى عاملة صحية عالية الكفاءة تُسهم في دعم النظام الصحي وتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة في الدولة.
وأكّد الدكتور محمد الحوقاني، الأمين العام للمعهد الوطني للتخصّصات الصحية خلال العرض التوضيحي على أهمية الاعتماد المؤسسي والاعتماد البرامجي التخصّصي وضرورة الالتزام بمتطلّبات البورد الإماراتي، للارتقاء بالخدمات المُقدّمة من المستشفيات والمراكز الصحية في الإمارات، ورفع المستوى المهني والعلمي للأطباء والعاملين في المهن الصحية، مع تشجيع العاملين في القطاع الصحي لمواصلة مسيرتهم التعليمية المهنية نحو الدراسات العليا في المجالات الصحية التخصّصية ضماناً لتوافر قوى عاملة صحية عالية الكفاءة قادرة على دعم النظام الصحي وتعزيز الصحة وجودة الحياة لكافة أفراد المجتمع.
وأوضح الدكتور الحوقاني مزايا خدمات الاعتماد المؤسسي والبرامجي التي تهدف إلى توحيد معايير ومُخرجات التدريب، الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، تعزيز الريادة والتنافسية العالمية للارتقاء بقطاع الخدمات الصحية، تعزيز الشراكات المحلية والإقليمية والعالمية. إضافة إلى دعم التحسين المُستمر لبرامج الإقامة والزمالة وفق أعلى المعايير الدولية، توحيد معايير ومُخرجات التدريب التخصّصي مع ضمان جودة بيئة التدريب التخصّصي.
كما استعرض الدكتور محمد الحوقاني خلال الورشة الخدمات الإلكترونية التي يُقدمها المعهد بالتعاون مع المؤسسات والهيئات التعليمية والمنظمات الطبية والصحية داخل الدولة وخارجها، لرفع المستوى العلمي والمهني للأطباء والعاملين في مُختلف المهن الصحية، من خلال ورش العمل لإعداد المقيمين وتطوير مهارات أعضاء التدريس في مجال الاختبارات والتقييم، وتعزيز جودة التعليم الطبي العالي وبرامج التدريب التخصّصي.
من جانبها أشارت الدكتورة وديعة محمد شريف مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث في هيئة الصحة بدبي، إلى أهمية الاستفادة من الخبرات والمهنيين من ذوي الكفاءة، الذين يتم استقطابهم من قبل المنشآت في القطاع الصحي الخاص، لتدريب الأطباء ضمن التخصصات الطبية المعتمدة وذلك لضمان نقل الخبرات ودعم القطاع الصحي بالكادر المؤهل لتقديم الخدمة في أعلى المستويات.
كما أشادت بإقبال القطاع الخاص على حضور الورشة ورغبتهم في تقديم برامج الإقامة والزمالة في منشآتها لتتماشى مع استراتيجية التعليم الطبي في إمارة دبي، التي ترمي إلى تأسيس منظومة مترابطة بين الخدمات العلاجية والتعليم الأكاديمي وتعزيز برامج الإقامة لأطباء المستقبل.
وأكدت الدكتورة وديعة أهمية التعاون بين هيئة الصحة بدبي كونها الجهة المختصة بتنظيم التعليم الطبي في الإمارة مع المعهد الوطني للتخصصات الصحية، وذلك لتفعيل دور القطاع الخاص في تأهيل الكوادر الطبية من مختلف التخصصات الطبية حسب المعايير العالمية.
ومن الجدير بالذكر أن المعهد الوطني للتخصصات الصحية ملحق بجامعة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعدُّ المؤسسة الوطنية الأولى للتعليم العالي في الدولة، ويهدف إلى إتاحة الفرصة للممارسين الصحين للالتحاق ببرامج تدريبية في الدراسات العليا، والتمكن من الاستفادة من الفرص التدريبية المهنية التي توفرها المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية داخل الدولة.