تيرانا – د.جمال المجايدة: لشغفي بزراعة الفاكهة والخضروات , زرت مزرعة عائلية في احدي القري المجاورة للعاصمة الألبانية تيرانا ,واستقبلني أصحاب المزرعة بترحاب كبير وشعرت للوهلة الأولى انني واحد منهم لطيبتهم وبشاشة وجوههم التي تذكرني بأهلي في مزارع خانيونس .
صاحب المزرعة رجل مسن في الثمانين من عمره ولكنه يعمل طوال الوقت بهمة الشباب في قطف ثمار التين والعنب والتفاح والرمان لبيعها في السوق المجاورة , وعلى مدار العام يقلم الأشجار ويسمدها ويقلب التربة في اعقاب الشتاء الثلجي ويربي الطيور بمساعدة زوجتة المسنة اما ابنه فيعمل في احد الشركات التجارية وزوجته ابنه تعمل موظفة ولديهما ثلاثة أطفال .
تعيش الاسرة في منزل ريفي جميل يتوسط المزرعة قالوا انهم قاموا ببنائه حديثا في اعقاب الزلزال الذي دمر منزلهم وكافة ما في القرية الوادعة المحاطة بالجبال والطبيعة الساحرة , ويشكرون الله على ماهم فيه . يقول الرجل الثمانيني انه سعيد جدا بالعمل في ارضه ومزرعته ويتحدث عن رخص التكاليف للزراعة هناك وجودة المنتج الزراعي خاصة العنب الأحمر والأبيض.
يقول ان الزراعة في العهد الشيوعي كانت عبارة عن مزارع جماعية في كافة القرى حيث تم الغاء الملكية الفردية وتحويل كافة المنتجات لصالح الحزب الشيوعي آنذاك وكان أصحاب الأرض يعانون الفقر والحرمان , اما اليوم فقدشهدنا تحولا كبيرا فقد عادت لنا ارضنا واصبحنا نعمل بحرية ونعيش مما نزرع ونحصد !
تعود قصة الزراعة في البانيا تم إنشاء أول مزرعة ألبانية جماعية في سنة 1946، ولكن الأمر لم تتقدم على نطاق كبير وصولاً لعام 1955، ومع بداية عام 1962، تم عمل 1263 مجموعة داخل 2000 قرية وكانت على ما يقرب من 80٪ من المساحة .
شكلت الصادرات الزراعية في ألبانيا ما يقرب من 11.8 في المائة من إجمالي صادرات كل البلاد بعام 2019، مما يوضح معدلات الزيادة الكبيرة مقارنة بـ 8.7 في المائة فقط التي كانت عليه بعام 2015 وقد كانت الزراعة لقل من 3 في المائة في عام 2005 وهذا وفقاً للبيانات التي توضحها وزارة الزراعة.
في يومنا هذا، يهيمن على الزراعة صغار المنتجين من المزراعيين المحليين ولهم حجم أراضي حوالي 1.2 هكتار، ومع هذا، لم يتغير أعداد الشركات التي تعمل في الأعمال الزراعية بشكل كبير خلال السنوات السابقة، حيث ظلت على المتوسط بحوالي 2200 مؤسسة جديدة.
المناطق الإيكولوجية الزراعية
الزراعة في ألبانيا لا يزال قطاعًا مهمًا من الاقتصاد من ألبانيا الذي يساهم بنسبة 22.5٪ من إجمالي مساحة الدولة الناتج المحلي الإجمالي .
تمتد الدولة على مساحة 28748 كيلومتر مربع (11100 ميل مربع) منها 24٪ ارض زراعية, 36% ارض الغابة, 15% المراعي و المرج و 25٪ المناطق الحضرية بما في ذلك البحيرات والممرات المائية والأراضي الصخرية والجبلية غير المستخدمة. يمكن تقسيمها إلى ثلاث مناطق رئيسية مثل منطقة الأراضي المنخفضة بجانب ساحل البلاد ومنطقة التلال في الأراضي المنخفضة والمنطقة الجبلية.
تقع السهول الساحلية في الغرب إلى الألب الألبانية في الشمال جبال شار في شمال شرقي البلاد، جبال سكاندربج في المركز، جبال كوراب في الشرق، جبال بيندوس في الجنوب الشرقي و جبال سيرونيان في الجنوب الغربي على طول الريفيرا الألبانية. ال البحرالابيض المتوسط ، والذي يتضمن ملف البحر الأدرياتيكي و أيوني ، تشكل الحدود الغربية لألبانيا بأكملها.
في عام 1990 ، شكلت المنتجات الزراعية المحلية 63٪ من نفقات الأسرة و 25٪ من الصادرات. كجزء من عملية ما قبل الانضمام لـ ألبانيا الى الإتحاد الأوربي ، يتم مساعدة المزارعين من خلال أموال IPA لتحسين معايير الزراعة الألبانية.
تقول وزيرة الزراعة الألبانية، أنها تتطلع إلى مضاعفة صادراتها من الفواكه والخضروات الطازجة إلى دول أوروبا الغربية.
وقالت الوزيرة إن الحكومة تعمل على عدد من السياسات لدعم قطاع الفاكهة والخضروات، الذي يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي لألبانيا، و 40% من العمالة، وتشمل هذه السياسات تقديم المساعدة المباشرة للمزارعين وتحفيز إنشاء سلسلة القيمة. وأوضحت أن الهدف هو زيادة قيمة صادرات الفاكهة والخضروات من 400 مليون يورو حاليًا سنويًا إلى حوالي مليار يورو بحلول عام 2025.
وأضافت: «نتميز بالمناخ الأمثل الذي يسمح لنا بالعمل الجيد في مجال الإنتاج المبكر، وتكمن قوتنا في انتاج الحمضيات، التي نزرعها في المناطق الحدودية حيث يوجد حوالي 400-500 هكتار من الإنتاج، والآن أيضًا فاكهة الكيوي التي تزرع في المناطق الوسطى من البلاد”.
ويعتبر «القمح والذرة والشمندر السكري والبطيخ» من المحاصيل الزراعية الرئيسية بالإضافة إلى محاصيل التين التفاح والخوخ والعنب والجوز والنباتات العطرية، كما يتم زراعة ثمار الحمضيات على الساحل الجنوبي، وكذلك «التين و الزيتون» في حالة وجود ري كاف، وتحتل البانيا مركزًا متقدما عالميا في إنتاج زيت الزيتون.


