رسخت دولة الإمارات مكانتها وجهةً للسياحة العلاجية، ومركزاً لأشهر المشافي والمراكز الصحية على مستوى المنطقة ومن الأبرز عالمياً، مدعومة برؤية بعيدة المدى والاستثمارات الضخمة بالقطاع الصحي. وعملت على مدار سنوات على تطوير القطاع الصحي لديها، بهدف دعم قدراتها على مواجهة التحديات المختلفة، وخاصة مع التداعيات العالمية التي نتجت عن أزمة «كورونا» معززة من قدراتها على التعامل مع هذا النمط من الأزمات.
ورصدت دراسة حديثة عدداً من الأبعاد الرئيسية المتعلقة بالتطور الكبير في القطاع الصحي الإماراتي خلال السنوات الماضية، أهلت الإمارات لصدارة القطاع الصحي والسياحة العلاجية في المنطقة ككل ومن الأبرز في العالم في هذا القطاع.
وجاء اعتماد جمعية منظمة الصحة العالمية، في يوليو 2022، لأول مرة، مشروع قرار لتعزيز جودة الحياة الصحية بقيادة دولة الإمارات، ليعكس في جانب كبير التطورات التي شهدها القطاع الصحي في دولة الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية.
ولخصت الدراسة، التي أعدها مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» للدراسات ومقره أبوظبي، العوامل الرئيسية التي ساعدت دولة الإمارات على التعافي السريع من «كوفيد-19» أقوى جائحة صحية واجهها العالم في العصر الحديث.
وتصدر الإنفاق على القطاع في الدولة أبرز عوامل النهضة الصحية في الإمارات؛ حيث توسعت الدولة في الإنفاق وصولاً إلى تخصيص نحو 4.766 مليار درهم للخدمات الصحية ووقاية المجتمع في ميزانية 2022 بنسبة 8.09% من إجمالي الميزانية.
وأكدت الدراسة سعي الإمارات خلال السنوات الماضية إلى تعزيز تعاونها مع الدول الأخرى في مجال الصحة، والدخول في شراكات مع أبرز الجهات الصحية العالمية، وعملت على تعزيز الابتكار والتطوير، بهدف تعزيز مكانتها العالمية لبناء نظام صحي مستدام بمعايير عالمية.
وأشارت الدراسة إلى جهود الإمارات الكبيرة الرامية إلى الاستخدام المكثف لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة؛ وذلك ضمن خطة تستهدف دمج الذكاء الاصطناعي بنسبة 100% في الخدمات الطبية، بما يتوافق مع مئوية الإمارات 2071.
ويتوقع أن ينمو قطاع السياحة العلاجية في الإمارات ليصل إلى نحو 19 مليار درهم 2023 وتشير بعض التقارير الرسمية إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم قطاع الرعاية الصحية في الإمارات إلى 39.4 مليار درهم عام 2025، كما يوجد بالإمارات أكبر منطقة طبية حرة في العالم، تتكون من 160 شريكاً طبياً عبر أكثر من 150 تخصصاً، تضم متخصصين من 90 بلداً وتدلل كل هذه الحقائق على الفرص الاقتصادية المتاحة في قطاع الصحة الإماراتي.
وأشارت الدراسة إلى أن القطاع الصحي في الإمارات شهد بعض التطورات المهمة مثل استخدام الروبوت في مستشفيات الدولة، وإنشاء أول مركز لعلاج السرطان بالبروتون في المنطقة وساعدت هذه التطورات في تصدر المؤشرات الدولية؛ حيث حازت أكثر من 85% المستشفيات الإماراتية الاعتمادات الدولية.
وتتصدر الإمارات المنطقة في 19 مؤشراً ومعياراً، لمعالجة مخاطر الصحة العامة، كما تصدرت الدولة في 9 مؤشرات عالمية تنافسية مرتبطة بمدى التقدم في تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة «الصحة الجيدة والرفاه”.