نفّذت دائرة التخطيط والتطوير – تراخيص بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة سلسلة من الجولات التفتيشية المسائية على منشآت الصحة العامة المرتبطة بالعناية الشخصية والصحة والنظافة، الخدمات الصحية والطبية، التجارية ومنافذ البيع، المجتمعية والترفيهية الواقعة ضمن مناطق اختصاص المؤسسة خلال عام 2025، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الامتثال للمعايير الصحية والتنظيمية، وضمان توفير بيئة آمنة وصحية للمجتمع.
وأسفرت هذه الجولات عن تنفيذ1,812 جولة تفتيشية مسائية من ضمن إجمالي 3633 جولة تفتيشية خلال 2025 نفذها فريق قسم تفتيش الصحة والسلامة فيما بلغت نسبة الالتزام خلال التفتيشات المسائية %91.34، مقابل نسبة عدم التزام بلغت %8.66 وتم إصدار إشعارات بالمخالفات للمنشآت غير الملتزمة، مع منحها مهلاً محددة لتصحيح أوضاعها، واستيفاء الردود المطلوبة من الجهات المعنية وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن النهج الاستباقي الذي تتبناه المؤسسة لتعزيز الامتثال التنظيمي والحد من المخاطر المحتملة، بما يسهم في ضمان سلامة المنتجات وخدمات الصحة العامة المقدمة، وترسيخ أعلى مستويات الحماية للمستهلكين ومشغلي الأنشطة على حد سواء.
وشملت أعمال التفتيش، بقيادة فريق قسم تفتيش الصحة والسلامة في إدارة البيئة والصحة والسلامة والاستدامة بدائرة “تراخيص”، تقييم عدد من الجوانب التشغيلية والصحية داخل المنشآت، أبرزها مستوى النظافة والترتيب داخل المرافق، والتأكد من خلو الممرات من العوائق، وتطبيق إجراءات التخزين الآمن بما يحد من مخاطر التعثر والانزلاق. كما تضمنت الجولات التحقق من ممارسات تخزين المواد والمنتجات وفق الاشتراطات المعتمدة، إلى جانب مراجعة مدى الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة والنظافة والإسعافات الأولية، ومستوى التدريب والتطبيق العملي المرتبط بها.
كما ركّزت عمليات التفتيش على رصد أي أوضاع أو ممارسات غير آمنة داخل المنشآت، بما في ذلك عرض أو تداول منتجات صحية فاسدة أو منتهية الصلاحية أو محظورة أو تالفة أو ملوثة، وذلك حفاظاً على سلامة المتعاملين وصوناً لمعايير الصحة العامة.
وفي هذا السياق، أكد المهندس عبدالله محمد بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير – تراخيص، أن الجولات التفتيشية المسائية التي نفذتها “تراخيص” خلال عام 2025 تعكس التزام المؤسسة الراسخ بتعزيز منظومة الرقابة على متطلبات الصحة العامة ورفع مستويات الامتثال في منشآت الخدمات ضمن مناطق اختصاصها، بما يضمن أعلى معايير السلامة والجودة ويحمي صحة المجتمع والمتعاملين.
وأضاف أن تحقيق نسبة امتثال بلغت 91.34% جاء نتيجة لجهود رقابية مكثفة ونهج استباقي متكامل يركز على المتابعة الميدانية المستمرة، ورصد الممارسات غير الآمنة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة بحق المنشآت غير الملتزمة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الامتثال نحو بيئة عمل صحية وآمنة ومستدامة. وأكد بالهول أن المؤسسة تواصل تطوير أدواتها الرقابية وتعزيز كفاءة حملاتها التفتيشية وفق أفضل الممارسات، بما يدعم توجهات إمارة دبي في بناء منظومة صحية وتنظيمية متقدمة، ويعزز تنافسية بيئة الأعمال وجودة الحياة في الإمارة.
