ماً للجهود الوطنية والعالمية في إيجاد حلول مبتكرة لتحديات التغير المناخي وضمن خارطة طريق جامعة الإمارات إلى COP28 وما بعده (2023-2026)، قامت جامعة الإمارات العربية المتحدة بمواءمة أولوياتها البحثية لتتماشى مع اتفاق الإمارات التاريخيّ لمؤتمر الأطراف (COP28) من خلال مراجعة توجهاتها البحثية الاستراتيجية المستقبلية بناءً على مخرجات المؤتمر.
وقال الدكتور أحمد علي مراد – النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات: ” أن جامعة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بخارطة طريق تساهم من خلال الأنشطة البحثية في تمكين الشباب وتعزيز التعاون المحلي والدولي لتحقيق أهداف الحياد المناخي 2050، “
واضاف قائلا ” كما أننا سنعمل على الاستفادة من مخرجات مؤتمر الأطراف (COP28) في تعزيز خارطة جامعة الإمارات إلى ما بعد COP28 (2023-2026). ركزت المرحلة الأولى من خارطة الطريق على عام الاستدامة، حيث تم تنظيم 25 فعالية مختلفة. وتزامنت المرحلة الثانية مع انعقاد مؤتمر الأطراف (COP28) في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023، والتي تم خلالها تنظيم 15 حدثًا رئيسيًا. وتمتد المرحلة الثالثة من 13 ديسمبر 2023 وحتى نهاية الدورة الاستراتيجية الحالية في ديسمبر 2026.
وذكر الدكتور أحمد مراد بأن اتفاق الإمارات التاريخيّ لمؤتمر الأطراف (COP28) يشكل أساس المرحلة الثالثة من خارطة الطريق. وسيتم تنظيم العديد من الفعاليات، بما في ذلك المؤتمرات العلمية الدولية والمبادرات البحثية والأنشطة المجتمعية وتطوير البرامج الأكاديمية ذات الصلة التي تعزز الوعي بالحفاظ على البيئة وتؤكد على أهمية المشاركة المجتمعية في تعزيز التنمية المستدامة.
وحددت جامعة الإمارات العربية المتحدة المياه، والطاقة، والغذاء والزراعة، والاستدامة كأولويات بحثية استراتيجية وفقاً لاستراتيجية البحث والابتكار (2023-2026).
وأكد الدكتور أحمد مراد أنه استجابة لاتفاق الإمارات التاريخي لمؤتمر الأطراف COP28، فإن جامعة الإمارات العربية المتحدة ستقوم بإطلاق مواضيع بحثية مع بداية الدورة القادمة من برنامج تمويل الأبحاث. وسيبدأ تقديم المقترحات في الأسبوع الأول من يناير 2024 وسيستمر لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية مارس. حيث سيتم إضافة المواضيع ضمن المحور الاستراتيجي البحثي المعني بالمياه، والغذاء، والطاقة، والزراعة والاستدامة. والمواضيع التي تم إضافتها ما يلي: الأمن المائي وتغير المناخ، والنظم الغذائية والزراعة المستدامة، والنظم البيئية والتنوع البيولوجي، ومرونة البنية التحتية، والمناخ والصحة، وحماية الثقافة في ظل ظروف تغير المناخ.