سجلت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، تجديد عضوية 30 ألفا و697 شركة خلال شهر أبريل، وهو أعلى عدد شهري لتجديد عضوية الشركات في تاريخ الغرفة.
ويأتي ارتفاع عدد الشركات التي جددت عضويتها في غرفة تجارة دبي إلى مستوى تاريخي في ظل قدرة الإمارة الاستثنائية على التكيف مع التحولات العالمية، مدعومة برؤية استباقية واضحة تركّز على استدامة النمو وتعزيز التنافسية، وتطوير منظومة أعمال تتميز بأعلى مستويات الجاهزية والمرونة، مع تعزيز الزخم المتواصل لبناء المزيد من الفرص النوعية في الظروف المختلفة، ما يدعم ازدهار القطاعات الاقتصادية. ويعتبر تسجيل الغرفة لتجديد عضوية أكثر من 30 ألف شركة، مؤشرا إضافيا على الجاذبية المتزايدة لبيئة الأعمال، حيث بلغ متوسط التجديد الشهري للعضوية في العام 2025 حوالي 18 ألفا و280 شركة، في حين بلغ المتوسط الشهري في 2024 حوالي 15 ألفا و589 شركة. وأسهمت تسهيلات القطاع الاقتصادي التي اعتمدها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في 30 مارس بقيمة بلغت مليار درهم، في إحداث زخم واسع في أوساط مجتمع الأعمال بدبي، حيث شكلت حافزاً قوياً لدعم الشركات لمواصلة النمو والتوسع، ودعم استدامة عملياتها في القطاعات المختلفة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تزخر بها القطاعات الاقتصادية في دبي.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، إن دبي تمضي، بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بخطى متسارعة نحو ترسيخ ثقلها الإستراتيجي ضمن خارطة الاقتصاد العالمي، وتعزيز دورها كمحور رئيسي لتدفقات التجارة والاستثمار، مستندة إلى منظومة متكاملة من الممكنات التنافسية والبنية الاستثمارية المتطورة.
وأضاف أن الأداء الاستثنائي لتجديد عضوية الشركات يجسد عمق الثقة التي يوليها مجتمع الأعمال لاقتصاد الإمارة، والذي يرتكز على نموذج تنموي ديناميكي قائم على التنوع والابتكار والانفتاح الاقتصادي، ويعكس كفاءة المنظومة الاقتصادية، ويبرز جاذبية نموذج دبي القائم على التكامل الفعّال بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأكّد المنصوري الالتزام بتعزيز الجهود لدعم نمو القطاع الخاص والارتقاء بدوره في مسيرة التنمية الاقتصادية، بما ينسجم مع التحولات العالمية وتطلعات مجتمع الأعمال، من خلال تطوير أطر تنظيمية أكثر مرونة وكفاءة، وتوسيع نطاق المبادرات المحفّزة للأعمال، بما يمكّن الشركات من التكيّف مع المتغيرات المتسارعة واغتنام الفرص النوعية في الأسواق الإقليمية والعالمية. كما أكد الحرص على ترسيخ بيئة أعمال قائمة على الابتكار والشراكة، تدعم استدامة النمو وتعزز تنافسية دبي كمركز اقتصادي عالمي رائد.
وتتبنى غرفة تجارة دبي توجهاً متكاملاً يركّز على تطوير بيئة أعمال متقدمة تسهم في رفع كفاءة الشركات وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، إلى جانب دعم القطاع الخاص للاستفادة المثلى من الفرص النوعية، بما يعزز مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي يتميز بالمرونة والاستدامة. ولا يقتصر هذا التوجه على السوق المحلية، بل يشمل دعم توسّع الشركات نحو الأسواق الدولية، وتعزيز ارتباط مجتمع الأعمال في دبي بالاقتصادات العالمية، بما يدعم حركة التجارة والاستثمار.
