سجل بنك أبوظبي الأول صافي أرباح قدره 5.01 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، في حين بلغ العائد على حقوق الملكية الملموسة 17.8%، متجاوزاً المستهدفات متوسطة المدى للمجموعة. وارتفعت الإيرادات التشغيلية للمجموعة 6% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي إلى 9.34 مليار درهم، بينما ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 5% إلى 7.22 مليار درهم. وشهدت إيرادات الفوائد نمواً بنسبة 12% إلى 5.61 مليار درهم، فيما بلغت الإيرادات غير المشتملة على الفوائد 3.72 مليار درهم، بما يمثّل 40% من إيرادات المجموعة في الربع الأول من 2026. وعلى صعيد الميزانية العمومية، فقد بلغ إجمالي الموجودات 1.49 تريليون درهم، بارتفاع بنسبة 6% منذ بداية العام حتى تاريخه، كما ارتفعت القروض والسلفيات 8% لتصل إلى 668 مليار درهم، مدفوعة بزخم قوي في منح الائتمان عبر مختلف القطاعات والأقسام وشبكة البنك الدولية، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 4% منذ بداية العام حتى تاريخه لتصل إلى 871 مليار درهم مدعومة بتدفقات قوية داخل دولة الإمارات. وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، إن البنك استهل 2026 بنتائج متميزة، حيث سجّلت المجموعة نتائج قوية بما يؤكد قدرتها على تحقيق عوائد مستمرة عالية الجودة على نطاق واسع وعلى مدار الدورة الاقتصادية، ما يعكس هذا الأداء قوة نموذج أعمالها المتنوع، وإدارتها المنضبطة للمخاطر، ومتانة محفظتها الائتمانية، على الرغم من التقلبات التي شهدتها المنطقة في نهاية الربع. وأضافت أن المجموعة تواصل التركيز على أولوياتها الاستراتيجية، مع الاستفادة من مركزها الرأسمالي القوي، واحتياطيات السيولة، وقاعدة التمويل المتنوعة، بما يعزّز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية من موقع قوة، مع الاهتمام في الوقت ذاته بالاستثمار المتواصل في التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز عملية إدارة المخاطر، ودعم اتخاذ القرار، والارتقاء بتجربة عملائها إلى أعلى المستويات. وثمّنت الرستماني الإجراءات الاستباقية والحاسمة التي اتخذتها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، إلى جانب الإشراف والرقابة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتي تُسهم في تعزيز استقرار وصلابة النظام المالي. من جانبه، قال لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، إن نتائج الربع الأول تعكس متانة الأسس ومرونة محفظة الأعمال المتنوعة لدى البنك مع استمرار انضباط التنفيذ رغم الظروف الإقليمية وما صاحبها من تقلبات في الأسواق خلال شهر مارس.