أظهر أداء القطاع العقاري في دولة الإمارات خلال الربع الأول من 2026، نشاطاً قياسياً، ومؤشرات على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في استقرار السوق المحلي، وقدرته على التكيف مع المتغيرات بما يضمن استمرارية النمو وتحقيق المكاسب المجدية على المدى المتوسط والطويل.
وشهدت أسواق العقارات في دولة الإمارات نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2026، إذ أكدت البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان على مكانة الدولة وجهة عالمية جاذبة للاستثمارات العقارية.
وفي دبي، أظهرت دائرة الأراضي والأملاك استمرار النشاط القوي في السوق العقاري مع تسجيل 718,160 معاملة عقارية، منها 60,303 تصرفات، بنمو نسبته 6% مقارنة خلال الفترة ذاتها من عام 2025.
وارتفعت القيمة الإجمالية للتصرفات إلى 252 مليار درهم، محققة زيادة 31%، فيما سجل عدد الاستثمارات 57,744 استثماراً بزيادة 7% عن العام السابق، وبقيمة 173 مليار درهم، كما شهدت قاعدة المستثمرين توسعاً ملحوظاً لتصل إلى 48,448 مستثمراً، بزيادة نسبتها 8%، بينهم 29,312 مستثمراً جديداً، بارتفاع 14% مقارنة بالربع الأول من 2025.
وسجلت أبوظبي أعلى أداء ربع سنوي في تاريخ الإمارة، مع نمو المعاملات العقارية بنسبة 160.7%، لتبلغ القيمة الإجمالية 66 مليار درهم مقابل 25.31 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق، وذلك وفقا لبيانات مركز أبوظبي العقاري “ADREC”.
وتم تنفيذ أكثر من 13,518 معاملة مقارنة بـ 6,896 معاملة خلال الربع الأول من 2025، مما يعكس تسارع وتيرة النمو وترسيخ مكانة أبوظبي مركزا استثماريا إقليميا وعالميا.
وبلغ حجم التداولات العقارية في إمارة الشارقة خلال الربع الأول من عام 2026 ” 18.5 مليار درهم”، مقارنة بـ 13.2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 40.7%.
وكشفت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، عن ارتفاع إجمالي عدد المعاملات العقارية المنفذة خلال الفترة ذاتها إلى 29 ألفا و235 معاملة، بنسبة نمو بلغت 18.9% مقارنةً بالعام السابق.
وأشارت الدائرة إلى الزيادة الملحوظة في تنوع الجنسيات المستثمرة في القطاع العقاري، حيث بلغ عدد الجنسيات المستثمرة 113 جنسية، مقارنة بـ97 جنسية خلال عام 2025.
وشكّلت استثمارات مواطني دولة الإمارات من إجمالي التداول النقدي حوالي 9 مليارات درهم بواقع 10 آلاف و99 عقاراً، فيما بلغت قيمة استثمارات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمواطنين العرب ومواطني الدول الأخرى حوالي 9.5 مليار درهم بواقع 19 ألفا و136 عقاراً.
أما في عجمان، فقد بلغت قيمة التصرفات العقارية خلال الربع الأول 6.22 مليار درهم عبر 3,890 تصرفاً عقارياً، بزيادة 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ حجم التداول 4.24 مليار درهم من خلال 3,128 عملية تداول.
ويعكس هذا الأداء المتسارع في دولة الإمارات كلها مرونة السوق وقدرة القطاع على تجاوز المتغيرات الإقليمية، مدعوماً برؤية القيادة الرشيدة ونهج اقتصادي متوازن يعزز الثقة والاستقرار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وفي الإطار ذاته، جسد استمرار وتيرة إطلاق المشاريع الجديدة واستمرار الأعمال الإنشائية دون انقطاع ديناميكية الأسواق العقارية في الإمارات.
وشهد الربع الأول من عام 2026 ، إطلاق العديد من المشاريع السكنية والتجارية بوتيرة متسارعة مثل مشرع “غولف فالي” لـ “إعمار العقارية” الذي يضم 262 وحدة سكنية متنوعة، فيما أعلنت “الوطنية العقارية” إطلاق برج تجاري جديد في البرشا هايتس بقيمة 500 مليون درهم.
بدورها أطلقت مجموعة الدار العقارية في فبراير الماضي مشروع “باكارات ريزيدنسز السعديات” السكني، كما أطلقت شركة “مدن” مشروع “تارا بارك” في جزيرة الريم، فيما أشارت شركة أوهانا للتطوير العقاري إلى الإقبال القوي على مشروع “مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز”، والذي حقق مبيعات قوية وصلت إلى نحو 6 مليارات درهم خلال 72 ساعة.
وبموازاة ذلك، حققت مشاريع إسكان المواطنين في دولة الإمارات انطلاقة مثالية خلال الربع الأول من عام 2026، إذ أعلنت إمارة أبوظبي عن صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في الإمارة، بقيمة إجمالية بلغت 4.21 مليار درهم، استفاد منها 2,652 مواطناً ومواطنة.
وتنوعت حزمة المنافع التي أعلنتها أبوظبي ما بين قروض سكنية، ومنح مساكن جاهزة، بالإضافة إلى منح أراض سكنية.
من جهتها، خصصت إمارة دبي 4,631 قطعة أرض سكنية للمواطنين بقيمة 5.3 مليار درهم وتمتد على مساحة أكثر من 71 مليون قدم مربعة في مناطق العيّاص ومدينة لطيفة ومشرف، ضمن حزم إسكان المواطنين في الإمارة دبي.
وفي الشارقة، اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الدفعة الأولى لعام 2026 من مستحقي الأراضي السكنية والاستثمارية، والبالغ عددهم 1200 مستفيد، توزعوا على كافة مدن ومناطق إمارة الشارقة، وبلغ عدد المستفيدين من الأراضي السكنية 490، بينما بلغ عدد المستفيدين من الأراضي الاستثمارية 710 مستفيدين.
كما أصدر برنامج الشيخ زايد للإسكان خلال الربع الأول من العام الجاري، 759 موافقة سكنية بقيمة إجمالية تجاوزت 616 مليون درهم، توزعت بين قرارات منح ومنافع سكنية، وقروض وتمويلات سكنية بالشراكة مع البنوك والمصارف الوطنية، إلى جانب قرارات قروض للمساكن الحكومية ضمن المجمعات السكنية.