أعلن بنك الفجيرة الوطني عن استضافة الجلسة الأحدث ضمن سلسلة فعالياته المتميزة للتبادل المعرفي، والتي تبحث في أحدث تطورات نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث شهدت الجلسة حضور العملاء من مختلف قطاعات الأعمال على امتداد الدولة.
وأقيمت الفعالية تحت شعار “ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة ومشهد الأعمال المتطور”، وجمعت قادة الأعمال وخبراء الضرائب والمحاسبة والمستشارين القانونيين لمناقشة أحدث التطورات في نظام ضرائب الشركات الجديد لدولة الإمارات، والذي دخل حيز التنفيذ في يونيو الماضي، إلى جانب التحديات التي قد تمنع الشركات من تحقيق أقصى مستويات الكفاءة الضريبية، وكيفية ضبط العمليات بأفضل طريقة لتناسب النظام الجديد، على سبيل المثال عن طريق إعادة الهيكلة أو الاندماج.
وتناولت الفعالية عدداً من المواضيع المحددة، مثل تأثير ضريبة الشركات على تحقيق الأرباح، وتأثيرات التغييرات الجديدة على شركات المنطقة الحرة والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى استعراض مصادر الدخل المعفاة من الضرائب. وترافق استعراض كل موضوع مع دراسات حالة واقعية لعددٍ من الشركات خلال العام الأول من خضوعهم لضريبة الشركات الجديدة.
وقد أعلنت دولة الإمارات سابقاً في يونيو 2023 دخول الضريبة الاتحادية للشركات حيز التنفيذ، وهي واحدة من أكثر الضرائب تنافسية في العالم، حيث تبلغ نسبتها 9% من الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375,000 درهم إماراتي. ولا يزال نظام الضرائب جديداً ضمن الإطار القانوني للدولة، ويستلزم من الشركات مراجعة نماذجهم المالية واستراتيجياتهم الاستثمارية.
وأخذت العديد من الشركات، التي لا تزال في عامها الضريبي الأول، تدرس التأثير المحتمل للنظام الجديد على عملياتها التشغيلية وتحقيقها للأرباح، فأسست بعض الشركات أقساماً خاصة للضرائب، في حين استعانت شركاتٌ أخرى بمستشارين متخصصين بالضرائب للحصول على المشورة وضمان امتثالها للنظام الضريبي.
يذكر أن فعاليات “سلسلة المعرفة” التي ينظمها بنك الفجيرة الوطني، والتي تناولت مؤخراً مجالات التمويل الإسلامي والمستدام، مستمرة مع مزيد من الفعاليات على مدار عام 2024.
