أعلن بنك الفجيرة الوطني عن استضافة فعاليتين جديدتين ضمن سلسلة فعالياته طويلة الأمد للتبادل المعرفي. وسلطت الفعاليتان -اللتان شهدتا حضور أكثر من 200 مشارك- الضوء على محفظة البنك الرائدة من عروض التمويل المستدام والإسلامي، وأطلعت الحضور على أحدث التطورات في مجالي الاستدامة وتحقيق الحياد المناخي.
وتحرص دول الشرق الأوسط على المشاركة في الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي، حيث تعهدت دولة الإمارات والبحرين والمملكة العربية السعودية وعُمان والكويت بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ومع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف “كوب 28” خلال الأسابيع المقبلة، تعزز المنطقة دورها الرائد في صدارة الجهود العالمية نحو تحقيق الحياد الكربوني، وتؤكد التزامها بدعم التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الكربونية.
وانطلقت الفعاليتان بكلمة افتتاحية للسيد نيكيتا بافلوف، مدير مجموعة بورصة لندن في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث قدم لمحة حول أبرز المؤشرات العالمية، بما يشمل أسعار الفائدة الرئيسية وأسعار النفط ومؤشرات أسعار المستهلك واحتياطات القطع الأجنبي، كما استعرض التحديات التي تواجه السوق حالياً، بما في ذلك تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي عالمياً، والمعدلات الرئيسية للأسواق المتقدمة، وانخفاض النشاط في عمليات الاندماج والاستحواذ وأسواق رأس المال، ومستويات التقلب المرتفعة في أسواق السلع الأساسية، إلى جانب التحديات المتعلقة بالتغير المناخي. وفيما يتعلق بالفرص الاقتصادية في دولة الإمارات والمنطقة، تفي الشركات بالتزاماتها في مجال المسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة التي عززت استقطابها للراغبين في الاستثمار بالمنطقة للاستثمارات، بالتوازي مع تزايد أهمية العملات المحلية كبديل للعملات الاحتياطية الرئيسية مثل الدولار الأمريكي واليورو.
وأُقيمت الفعالية الأولى في إمارة الفجيرة تحت عنوان “التحول إلى الحياد الكربوني”، حيث تحدثت شيرين حبش، مديرة توعية الحفاظ على البيئة في جمعية الإمارات للطبيعة، عن رؤية دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف “كوب 28″، وتطرقت إلى مواضيع المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة وتأثيرها على الأعمال والشركات. كما استعرضت المخاطر التي تواجهها الشركات نتيجة التغير المناخي، وقدمت للمشاركين نظرة عامة حول الأطر المختلفة لإعداد تقارير المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة بهدف مساعدة الشركات على تنفيذ استراتيجياتها في هذا المجال.
وتلا ذلك جلسة حوارية حول أفضل الطرق لتحسين أداء الشركات في المنطقة في مجال المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما يشمل بناء القدرات الداخلية وتدابير توفير المياه، إلى جانب الشروط التجارية اللازمة للحصول على التمويل المستدام والمرتبطة بأداء الشركة في هذا المجال.
وأُقيمت الفعالية الثانية في إمارة دبي تحت عنوان “التمويل الإسلامي: حلول مستدامة ومبتكرة”، حيث تحدث خبراء التمويل الإسلامي عن الفرص التي يتيحها حشد التمويل للمشاريع الصديقة للبيئة. وأشار مصطفى عادل، مدير التمويل الإسلامي والبيانات والتحليل بمجموعة بورصة لندن، إلى أن تحقيق الحياد المناخي يتطلب استثمارات سنوية تقدر بما يتراوح بين 4 و5 تريليونات دولار أمريكي. وأفضل طريقة لضمان هذه الاستثمارات هي توجيه موارد البنية التحتية المالية القائمة، بما في ذلك عمليات الإقراض والاستثمار، نحو المشاريع الخضراء والصديقة للبيئة. وهنا يبرز الدور الرئيسي للتمويل الإسلامي في قطاع الخدمات المالية ضمن العديد من الأسواق الناشئة والجديدة، ومساهمته في تحقيق النمو الكبير في مجالي المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، والصكوك الخضراء خلال السنوات الأخيرة.
وعلى الرغم من هذا النمو، يبقى التمويل الإسلامي المستدام مشتتاً بين مختلف الأسواق نظراً للتباين في الأولويات الحكومية. ووفقاً للسيد عادل، من المتوقع أن يشهد التمويل الإسلامي المستدام نمواً ملحوظاً بفضل توحيد الإرشادات والمعايير الخاصة بالتنفيذ وإعداد التقارير على الصعيد الدولي. ومع نمو قطاع التمويل الإسلامي المستدام، تبرز أهمية البنوك مثل بنك الفجيرة الوطني في دعم الشركات للوصول إلى المستوى الذي يخولها الحصول على التمويل المستدام. وتشكل الفعاليتان الإضافة الأحدث ضمن سلسلة المعرفة من بنك الفجيرة الوطني، الذي يعتزم مواصلة نجاحه في تنظيم الفعاليات في أبوظبي ودبي والفجيرة على مدار عام 2024.
