د.جمال المجايدة
يرفض العدوان إيراني ضد دول الخليج معادلة جديدة للامن الجماعي في الاقليم بعيدا عن المجاملات وبعيدا عن الحديث عن الامن الجماعي العربي الذي لم يعد مجدياً بحكم الواقع العملي الذي فرضته الحرب .
فإيران كشفت حقيقة نواياها كعدو لدول الخليج وهذا العداء السافر لا يمكن احتواؤه عبر الوساطات الدبلوماسية، لانه عداء مبيت ومقصود منذ زمن بعيد وتحول إلى عامل بنيوي يعيد تشكيل منظومة الأمن في منطقة الخليج العربي، ويفرض معادلات جديدة تتجاوز الحسابات التقليدية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
لقد اعتمدت دول الخليج لعقود على مفهوم “الردع” كركيزة أساسية في مواجهة التهديدات الإيرانية، سواء عبر التحالفات الدولية أو القدرات الدفاعية الذاتية. إلا أن التطورات الأخيرة أظهرت أن طهران باتت تعتمد استراتيجية “الضغط المستمر”، من خلال الهجمات الصاروخية، والطائرات المسيّرة، ووكلاء إقليميين في ساحات متعددة مثل اليمن والعراق ولبنان.
هذه الاستراتيجية تفرض على دول الخليج الانتقال من منطق الردع الثابت إلى نموذج أكثر ديناميكية يقوم على “إدارة التهديد” بشكل يومي، بما يتطلب جاهزية عالية وتنسيقاً أمنياً متواصلاً بالتعاون مع الشركاء في العالم الذي يهمهم أمن الطاقة باعتبار ان منطقة الخليج هي المصدر الرئيس للطاقة والمحرك للاقتصاد العالمي.
كما أثبتت الحرب أن مفهوم الأمن الجماعي الخليجي بحاجة إلى إعادة صياغة حقيقية، تتجاوز البيانات السياسية إلى بناء منظومة دفاعية موحدة، تشمل:
-تكامل أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي
-تبادل المعلومات الاستخباراتية بشكل فوري
-توحيد العقيدة العسكرية في مواجهة التهديدات غير التقليدية
وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى تطوير دور درع الجزيرة ليصبح أكثر فاعلية وقدرة على التدخل السريع.
رغم استمرار أهمية الشراكات مع القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، فإن الحرب كشفت حدود الاعتماد الكامل على الحماية الخارجية. فبطء الاستجابة الدولية في بعض المحطات، وتباين أولويات القوى الكبرى، دفع دول الخليج إلى التفكير في تعزيز استقلالها الدفاعي.
هذا لا يعني فك الارتباط مع الحلفاء، بل إعادة التوازن بين الاعتماد الخارجي وبناء القدرات الذاتية، بما يضمن سرعة الاستجابة ومرونة القرار.
لاحظنا ان الاستراتيجية الإيرانية تستهدف بشكل مباشر منشآت الطاقة وخطوط الملاحة، خصوصاً في مضيق هرمز، ما يجعل أمن الطاقة جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي الخليجي.وبالتالي، لم يعد تأمين الإمدادات النفطية مسألة اقتصادية فقط، بل تحول إلى أولوية استراتيجية تتطلب حماية البنية التحتية الحيوية وتنويع مسارات التصدير وضرورة تعزيز القدرات البحرية .
الحرب أظهرت أن التهديد الإيراني لا يقتصر على الجانب العسكري، بل يمتد إلى الفضاء السيبراني والإعلامي والاقتصادي. وهو ما يفرض تبني مفهوم “الأمن الشامل”،
إن الحرب مع إيران تمثل نقطة تحول تاريخية في مسار الأمن الخليجي، حيث لم يعد ممكناً العودة إلى نماذج الماضي أو الاكتفاء بردود الفعل المؤقتة. بل تفرض المرحلة الراهنة بناء منظومة أمنية جديدة، أكثر استقلالاً وتكاملاً، قادرة على مواجهة التحديات المركبة التي تفرضها البيئة الإقليمية المتغيرة.
وفي ظل هذه المعادلة الجديدة، سيكون مستقبل الاستقرار في الخليج مرهوناً بمدى قدرة دوله على التحول من موقع “رد الفعل” إلى موقع “المبادرة الاستراتيجية”.
