د.جمال المجايدة
يمثل الاعتراف الدولي المتزايد بدولة فلسطين محطة مفصلية في مسار القضية الفلسطينية، إذ يرسّخ شرعية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، ويعيد التأكيد على أن الحل العادل والمستدام للصراع العربي–الإسرائيلي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إقامة دولتين مستقلتين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن.
تنامي عدد الدول التي تعترف رسمياً بدولة فلسطين يضع الأساس القانوني والسياسي لتجسيد هذا الحق على أرض الواقع. فالاعتراف يكرّس المبدأ الذي أقرّته الشرعية الدولية منذ عقود، ويمنح الفلسطينيين قوة إضافية في المحافل الدولية للدفاع عن حقوقهم، في مواجهة محاولات تغييب أو إضعاف هذا الحق المشروع.
الاعتراف لا يُعتبر عملاً رمزياً فقط، بل هو أداة لإعادة التوازن إلى مسار المفاوضات. إذ يدرك الفلسطينيون أن الدخول في أي عملية سياسية غير متكافئة سيؤدي إلى نتائج ناقصة، بينما يساهم الاعتراف بدولتهم في تقليص الفجوة التفاوضية، ويضع الطرفين على أرضية أكثر عدلاً.
كلما اتسعت دائرة الاعترافات، زاد الضغط على إسرائيل للانخراط بجدية في مسار حل الدولتين. فالعزلة الدبلوماسية التي قد تواجهها نتيجة رفضها لهذا الحل، تشكل عاملاً مهماً لدفعها نحو تغيير سياساتها، ووقف الإجراءات أحادية الجانب التي تعرقل قيام الدولة الفلسطينية، مثل الاستيطان وتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي.
حل الدولتين لا يمثل فقط مطلباً فلسطينياً أو عربياً، بل هو خيار استراتيجي لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. فاستمرار النزاع دون أفق سياسي عادل يغذي التوترات ويعطي مجالاً لتصاعد التطرف والعنف، بينما الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمهد الطريق إلى تسوية شاملة تنعكس إيجاباً على أمن المنطقة والعلاقات الدولية. إن الاعتراف بدولة فلسطين ليس منّة من أحد، بل هو إقرار بحق أصيل لشعب ما زال يناضل من أجل الحرية والاستقلال. ومن دون خطوات عملية ملموسة على هذا الصعيد، سيظل حل الدولتين مجرد شعار سياسي. لذا، فإن على المجتمع الدولي تكثيف جهوده وترجمة خطاباته إلى مواقف عملية واضحة، تعزز فرص السلام وتدفع عجلة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .
